أكدت النيابة العامة أن المتهمين حال كونهم كويتيين باشروا نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن شكلوا جماعة اجرامية منظمة تهدف الى ارتكاب جرائم غسل اموال من خلال تدوير متحصلات جرائمهم عبر نظام مصرفي في الكويت مستغلين النظام نفسه كمحطة موقته تمهيدا لتحويلها الى خارج البلاد بما يقوض انظمة مراقبة الدولة على تلك التعاملات وتدابيرها المتعلقة بالكشف عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتابعت، كان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر التقييم الدولي الشامل لانظمة مكافحة غسل الاموال والاضرار بمركزها المالي وتصنيفها الائتماني وذلك على النحو المبين في التحقيقات.