جمعية رواد الاعمال الكويتية : ضرورة تطبيق نصوص المواد القانونية لحماية المال العام

اثنت جمعية رواد الأعمال الكويتية على الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا والتي انتصرت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنافس ضمن المناقصات الحكومية المطروحة وبشكل قانوني.

وقالت الجمعية في بيان صحفي أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أكد على ضرورة تطبيق المادة 62 مكرر من قانون المناقصات والتي " تلزم بترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد عن 20% من أقل العطاءات المقبولة ".

وذكرت أن تغافل الجهات الحكومية في ترسية المناقصات شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يمكن في ظل وجود القضاء العادل، حيث أكد في الحكم الاخير أحقية المدعي بتعويض مادي وأدبي، إضافة إلى الدعوة الى تنفيذ الحكم وترسية المناقصة لصالحه.

وأضافت: ان استمرار الجهات الحكومية في استبعاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم تطبيق المواد القانونية في المناقصات الحكومية يزيد من حجم خسائر الدولة المالية في باب التعويضات القانونية، الأمر الذي يستدعي دراسة المناقصات والمظاريف المقدمة بشكل دقيق وإعطاء الحقوق لأهلها لتجنب الخسائر على حساب المال العام