كتب - شوقي محمود:وجه السفير الهندي في البلاد سيبي جورج الشكر والامتنان لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد والكويت على الحرص لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستضافة الفرح الهندي الكبير وهو معرض "صنع في الهند" الذي يعرض افضل المنتجات الهندية الخاصة بالتكنولوجيا. واشار في كلمة القاها أمس في افتتاح المعرض بحضور سفراء عرب وأجانب ورجال اعمال ورموز من الجالية الهندية، الى ان مبادرة صنع في الهند اطلقت قبل سبع سنوات أي في شهر سبتمبر 2014 بهدف تسهيل الاسثمار وتعزيز الابتكار وبناء افضل بيئة تحتية وجعل الهند مركزا للتصنيع والتصميم والابتكار، وقد تحولت الهند الان الى رؤية اكبر (اصنع من اجل العالم) وهذا نابع من دعوة رئيس الوزراء شري نارنيدار مودي للهند لزيادة مساهمتها في الاقتصاد العالمي.وتابع جورج "وخلال الأوقات الصعبة للوباء، أوفت الهند بوعدها ووقفت وفية لروحها الحضارية للأخوة العالمية، وقادت "فاسودايفا كودومباكام"، هذه المعركة العالمية ضد "كوفيد - 19"، وشكلت إمدادات الهند من الأدوية والإمدادات الطبية ومجموعات الاختبار والموارد البشرية واللقاحات الآن جوهر جهود التعافي العالمية ضد كوفيد -19
وأشار الى ان الهند تتصدى للتحديات الأوسع نطاقاً على الاقتصاد من خلال استراتيجية متعددة الجوانب. وأكد جورج ان مخططات الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) التي أطلقناها مؤخرًا للتصنيع المتنقل والأجهزة الصيدلانية والطبية أمثلة جيدة على هذا النهج المركّز والمستهدف لجذب المستثمرين المشهورين دوليًا لإنشاء قدرات ذات نطاقات عالمية وقدرة تنافسية، بالإضافة إلى جعل الهند مركز تصديرهم. وقال: في الهند الجديدة، لدينا جو يفضي إلى نمو وازدهار الأعمال التجارية ؛ لدينا النظام البيئي المناسب للأفكار الجديدة لترسيخ جذورها وتصبح محركات النمو في المستقبل، وتلتزم حكومتنا بمزيد من تبسيط وترشيد الإجراءات والعمليات الحالية لتشجيع التجارة والاستثمارات والسياحة في البلاد، لا عجب إذن أن الهند قفزت إلى المركز 63 في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي (DBR) لعام 2020، وهي قفزة بأكثر من 70 مكانًا، وقد أصبح هذا ممكناً بفضل الإصلاحات الشاملة في مجالات بدء الأعمال التجارية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحل الإعسار. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت حكومة الهند اجراءات مختلفة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في الهند، وتشمل هذه الإجراءات، خط أنابيب البنية التحتية الوطنية، وتخفيض ضريبة الشركات، وتخفيف مشاكل السيولة في البنوك والشركات المالية غير المصرفية، وتدابير السياسة العامة لتعزيز التصنيع المحلي، كما عززت حكومة الهند أيضًا التصنيع المحلي للسلع من خلال أوامر الشراء العامة، وبرنامج التصنيع المرحلي (PMP)، وخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج من مختلف الوزارات.واشار جورج الى انه بهدف دعم وتسهيل وتوفير بيئة صديقة للمستثمرين ، تم إنشاء لجنة مفوضة في جميع الوزارات والإدارات لتسريع الاستثمارات .