يانغون - وكالات: أفادت أنباء صحافية، بأن الحكومة العسكرية في ميانمار أوقفت خدمة الإنترنت في البلاد، وسط استمرار قادة الانقلاب العسكري في سياسة القمع العنيف التي يتبعونها ضد صفوف المعارضة.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أول من أمس، أن "حملة التصعيد الأخيرة في ميانمار جاءت في الوقت الذي أحيى فيه المعارضون ذكرى مرور شهرين على إطاحة الجيش بالحكومة التي كان يقودها المدنيون، ما أثار موجة معارضة شعبية واسعة النطاق ومواجهات مميتة مع القوات الحكومية، وهو ما أسفر عن مقتل نحو 500 متظاهر مدني واعتقل ألفين آخرين، منذ تاريخ اسقاط الحكومة في الأول من فبراير الماضي". في سياق متصل، قتل خمسة أشخاص في مختلف أنحاء ميانمار، أمس، فيما يواصل الجيش حملات القمع ضد التظاهرات، فيما دعت المبعوثة الأممية الخاصة بميانمار كريستين شرانير بورغينير، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لمواجهة العنف العسكري المستمر في البلاد. وطالبت بورغينير، مجلس الأمن بـ"مراعاة كل الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراء جمعي، وفعل الصواب، وما يستحقه مواطنو ميانمار ومنع كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا".في غضون ذلك، ذكر الاتحاد الوطني للكارين، وهو واحد من أكبر المنظمات المسلحة العرقية في ميانمار، أن نحو 12 ألف شخص فروا من قراهم في أعقاب غارات جوية عسكرية استهدفت منطقتي موتراو وكلير هتو في الفترة بين 27 و30 مارس الماضي، محذراً أن ذلك أدى إلى "أزمة إنسانية رئيسية".وحض، المجتمع الدولي على وقف بيع "جميع المتفجرات، الكبيرة والصغيرة، وأي تكنولوجيا متقدمة، يتم استخدامها لنشر الحرب والطائرات المقاتلة للقوات المسلحة"، داعياً أيضاً إلى "عقوبات قوية وفعالة ضد الانقلاب العسكري".