حبس أعضاء خليتي "داعش" إلى 11 فبراير

المتهمون أنكروا الاتهامات… والتحقيقات مستمرة مع آخرين مُشتبه بهم

التونسيون الثلاثة طلبوا إخلاء سبيلهم بأسرع وقت: نريد العودة إلى أعمالنا

جابر الحمود

على وقع المفاجآت التي تطفو على السطح يوما بعد آخر في ملف خليتي تنظيم "داعش" اللتين تم كشفهما وتفكيكهما، قرر قاضي التجديد أمس استمرار حبس ثلاثة متهمين من الجنسية التونسية الى 11 فبراير الجاري على ذمة التحقيقات في قضية تشكيل خلية إرهابية وانضمامهم الى تنظيم "داعش" والتخطيط لتفجير ثلاثة مساجد وحسينيات.
في أحداث جلسة التجديد، أنكر التونسيون الثلاثة التهم الموجهة إليهم بالانضمام إلى "داعش" والقيام بعمل عدائي ضد الكويت، وطالبوا بإخلاء سبيلهم في أسرع وقت، حتى يتمكنوا من العودة لممارسة أعمالهم، مؤكدين أنهم جاءوا الى الكويت للعمل في شركة لتوصيل الطلبات.
وكان المتهمون رفضوا توكيل محامين للدفاع عنهم، "خشية أن تطول القضية ورغبة في الخروج والعودة الى العمل" بحسب ما جاء على لسانهم، الا أنهم وافقوا لاحقا على توكيل محام طالب بدوره باخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة.
في الاطار نفسه، أمر قاضي التجديد باستمرار حبس مواطن متهم في قضية اخرى بالانضمام الى "داعش" 14 يوما، وقد انكر الاتهام المسند اليه.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة": إن النيابة لا تزال تحقق في القضيتين، وسيتم عرض ثلاثة مواطنين متهمين بالمشاركة مع رابع في القضية الاخيرة الخميس المقبل على قاضي التجديد.
واضافت المصادر: "ان تحريات امن الدولة قدمت إلى النيابة الأدلة الثبوتية والبراهين، وجار استكمال أدق التفاصيل للوقوف على مخططات المتهمين".