حراس الأمن ملف مؤلم يفضح عورات شركات الحراسة

* "ف. ص": دفعت ألف دينار للعمل براتب 250 ديناراً ووقعت ضحية النصب
* "ح. ش" شركة الأمن أجبرت العمال على التوقيع على إيصالات أمانة
* "م. ف" لوَّحنا للشركة بأننا سنشكو للقوى العاملة فهدَّدتنا بعدم دفع الرواتب


كتب- ناجح بلال:


عاد ملف مظالم حراس الأمن وعمال النظافة إلى الواجهة بعد تفاعل الشعب مع قضية صرخة حارس الأمن المصري، التي زلزلت مواقع التواصل وعرت مجدداً عورات تلك الشركات التي لم يعد مجدياً السكوت عليها وطمطمة مصائبها المتكررة، فلاتزال العديد من الشركات لا تلتزم بدفع رواتبهم في مواعيدها المحددة رغم كون هذه الرواتب في الأساس هزيلة للغاية.
وأكد عدد من حراس الأمن في تحقيق أجرته "السياسة"، أنهم يعيشون أوضاعاً بعيدة كل البعد عن أي قيم انسانية، فهم يتقاضون 90 ديناراً نظير عمل 16 ساعة يومياً، فضلا عن أن الشركات تجبيرهم على دفع قيمة التأمين الصحي، أما السكن الذي يأويهم فهو غير آدمي بالمرة إذ يتواجد كل 8 أفراد في غرفة صغيرة تحتوي على أسرة ذات الدورين، وفي كثير من الأحيان يتم التبادل على ذات السرير بين أكثر من عامل.
وأشاروا إلى أنهم في غالب الأمر لايتقاضون رواتبهم في مواعيدها المقررة، فصرفها يتأخر بضعة أشهر بشكل دائم، وإذا صرف جزء منها يناله الخصم من دون أسباب واضحة.
وفيما يلي التفاصيل:
يقول فرد الأمن "ف.ص": إنه دخل الكويت منذ 3 سنوات ودفع نحو ألف دينار لشركة أمن، وتبين أنها خدعته، حيث أوهمته في البداية بأن الراتب بحدود 250 ديناراً مقابل 8 ساعات عمل يومياً، إلا أنه فؤجئ بعد وصوله للبلاد بأن هذا الكلام ليس له أي أساس من الواقع، ورغم صبره على هذا الوضع إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم إنتظام الشركة في دفع الرواتب رغم أن راتبه لايتعدى 110 دنانير.
وبين "ح.ش"، أنه يعمل فرد أمن في أحدى المدارس الحكومية ولا تلتزم شركة الأمن التي يعمل على كفالتها بدفع الرواتب، حيث تتحجج بأن وزراة التربية لاتدفع لها مستحقاتها بصورة منتظمة منذ بداية أزمة كورونا، رغم أن راتب حارس المدرسة لايزيد عن 100 دينار شهرياً، ومعظم عمالة الأمن في بعض الشركات تم إجبارهم التوقيع على إيصالات أمانة حتى تستغل الشركة تلك الأوراق في حال تقدم حارس الأمن بالشكوى ضد الشركة وحتى نصمت على أي قهر، وهناك قيادات في الشركة من الوافدين هم من يبتكرون تلك الأفكار ويعرضونها على صاحب الشركة فضلاً عن أن النصب تم عليهم من قبل موظفين من جنسياتهم في موطنهم.
ويوضح "م.ز"، أنه دفع 700 دينار لشركة الأمن التي استقطبته، وبعد وصوله فوجئ بأن عقد عمله حكومي ولا يستطيع الانتقال بسهولة إلى عمل آخر، كما تتعامل شركات حراس الأمن معهم وكأنهم عبيد وليسوا بشراً، لافتا إلى أنه رفض الزواج وباع قيراط أرض في موطنه ورثه عن أبيه من أجل تحقيق حلم السفر، ولكنه عندما وصل الكويت تبخرت كل أحلامه، والمشكلة الكبرى تكمن في مكاتب السفر في موطنه، التي تمارس كل أساليب الخداع على الغلابة حتى يدفعوا كل ما يملكون، وبعد وصوله إلى الكويت حجزت الشركة جواز سفره وإذا أراد السفر تقوم الشركة بمراوغته، لافتا الى أن مسؤول الشركة من موطنه مرتشي ويطلب منه 50 ديناراً حتى يسهل له إجراءات السفر رغم أن راتبه لا يزيد عن 120 ديناراً نظير عمل لمدة 16 ساعة يومياً، فضلا عن أن الشركة تجبرنا على دفع قيمة التأمين الصحي وبالنسبة للسكن فهو غير آدمي بالمرة حيث يتواجد كل 8 أفراد في غرفة صغيرة تحتوي على أسرة ذات الدورين.
وذكر بأنه تسلم قبل أيام راتب شهر فيراير رغم أن شهر ابريل 2020 على أعتاب الرحيل، لافتا إلى أن حارس الأمن المصري الذي تكلم في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل كان يتحدث ليس عن نفسه فقط بل عن كل حارس أمن في الكويت، وهذا لايمنع أن هناك شركات أمن لها اسمها الكبير وتتقي الله في حقوق العمالة ولكن عدد تلك الشركات قليل للغاية.
ويقول حارس الأمن "م.ف": إنه يستيقظ قبل الخامسة صباحا يوميا حتى يكون في مقر عمله في السادسة صباحاً، ويظل في عمله حتى قرب العاشرة ليلاً، وفور عودته لابد وأن يجهز ملابسه قبل النوم حتى لايتعطل في الصباح وينام في الحادية عشرة ونصف وبهذا ففترة نومه كل ليلة لا تزيد عن خمس ساعات، وفكر هو وزملاؤه التقدم بشكوى إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ولكنهم أخبروهمبأن من يفعل ذلك سيحرم من راتبه لمدة 6 أشهر.
من جانبه يقول "ع.س" مسؤول شركة أمن وسلامة: إن الكويت بها ما لا يقل عن 60 شركة أمن والفئة العظمى منها تعمل من أجل سمعتها ولذا لا تحصل على أي مبالغ من العمالة مقابل دخولهم البلاد وتلتزم بكل البنود الواردة في العقد التي اطلع عليها العامل قبل حضوره للبلاد، لافتا إلى أن راتب حارس الأمن لدى شركته يبدأ من 130 ديناراً حتى 170 ديناراً، لافتا إلى أن وجود 10% من شركات الأمن غير ملتزمة بحقوق العمالة فهذا لايجب أن يهضم حق كل الشركات الملتزمة.
ويضيف: إن بعض شركات الأمن ذات رؤوس الأموال الضعيفة بالفعل خلال فترة الحظر الكامل لم تصرف لعمالتها الرواتب بحجة توقف المجمعات التسويقية، وشركات حراسات الأمن لا تكسب بصورة حقيقية إلا من خلال العقود الحكومية التي تحصل عليها عبر المناقصات. ويؤكد موظف في شركة نظافة كبرى "أ.م"، أن شركات التنظيف في الكويت يبلغ عددها 110 تقريباً ومعظم هذه الشركات تتعامل بإنسانية مع عمالتها ولكن مع الأسف هناك شركات تهضم حقوق العمالة ويمكن أن تظل تلك العمالة لمدة ستة أشهر بلا راتب رغم أن راتب عامل النظافة لا يزيد عن 70 ديناراً، وهناك ما لا يقل عن 75 ألف عامل نظافة في الكويت معظمهم يعملون في نظافة الشوارع أو في وزارات الدولة أو الجمعيات التعاونية الإستهلاكية أو المجمعات التسويقية أو المستشفيات.
ويقول لواء الشرطة السابق والمحلل الأمني حمد السريع: إن عدد شركات الحراسات الأمنية تجاوز حاليا 55 شركة غالبيتهم تعاني من مشاكل بالعقود وخاصة الحكومية أو عدم توفير عمالة مدربة وذلك بسبب عدم وجود آلية محددة في توقيع عقود الحراسات تتمثل في عدد حراس الأمن الموجودين تحت كفالة الشركة، وعدم وجود آلية الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية بكفاءة حراس الأمن والشركة الراعية لهم، فضلا عن غياب آلية صرف الرواتب دون تلاعب كما يحصل لدي بعض الشركات.
ولفت السريع إلى أن الأمر يتطلب تأهيل اي شركة أمن متخصصه من أجل حصولها على شهادة معتمدة اما من جهة حكومية أو من خلال معاهد تدريب متخصصة كما هي موجودة في أغلب دول مجلس التعاون، بحيث أن أي حارس أمن يجب أن يحصل على دورة امنية كاملة تضم تخصصاتها (أمن وسلامة المنشآت والإطفاء والاسعافات الأولية والتعامل مع الجمهور وإجادة اللغة العربية واستخدام اللاسلكي والتدريب على عمليات الإخلاء).
وشدد السريع على أهمية تطوير قدرات الشركات الأمنية، بحيث تكون لديها عناصر امنية فنية مدربة على ( تشغيل الكاميرات وصيانه الانظمة الامنية وعناصر تدخل سريع لفض المشاجرات و عناصر أمن وسلامة بتفقد معدات الحرائق بالمجموعات وأجهزة اتصال لاسلكي واجهزة فحص حرارة)
وبيَّن السريع أن كل تلك المتطلبات يجب اعتمادها من وزارة الداخليه قبل أن تباشر اي شركة أمنيه أعمالها بالاضافه إلى التزامها بدفع رواتب الموظفين التابعين لها سواء العاملين ضمن العقود الحكومية او القطاع الخاص. في السياق، يؤكد المحامي فيصل مناع الشامري، أن الوقت حان لتعدل وزارة التربية ما هو معمول به الآن، والذي تتبعه منذ سنوات في طريقة تعاقدها مع شركات خاصة لجلب حراس الأمن للمدارس، مقترحاً أن تتعاقد مباشرة مع كوادر مدربة من شركات متخصصة في الحراسة، وأن تتولى مراقبتهم وأجورهم بلا وسيط؛ نظرا لفشل عقودها مع الشركات الحالية التي على طريقة العطاءات والمناقصات لأنها توظف من لا وظيفة له بلا دراية أو معرفة بمدى مواءمته لوظيفة حارس الأمن.
وطالب الشامري، أن تسند هذه المهمة للكوادر الوطنية من المتقاعدين العسكريين والتربويين وتكون برواتب مجزية وتكون تحت إدارة الوكيل المساعد لقطاع الشئون الإدارية والتطوير الإداري أو تحت إدارة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط، وأن يستحدث لها مكتب أو إدارة تحت مسمى حماية المدارس والمنشآت التعليمية، ويسمى الفرد الذي توكل إليه مهمة حماية المدرسة أو المنشأة التعليمية (حارس أمن).
ويشدد الخبير في العلوم النفسية د.أحمد سلامة، على أن حارس الأمن أو عامل النظافة وجميع العمالة البسيطة عندما لا تحصل على رواتبها في المواعيد المحددة، فهذا الأمر ينعكس سلبا على أداء العامل وربما يدفع قلة منهم إلى السرقة أو التقاعس الشديد في العمل، ولذا يجب على الجهات الرسمية أن تشدد على ضرورة منح العمالة المستضعفة حقوقها المالية؛ حتى يعملوا بنفس راضية، وبطمأنينة، خاصة وأن الأديان السماوية كلها تحرم من لا يعطي الأجير حقه.


الشمري: يجب تعزيز رقابة القوى العاملة على الرواتب وسكن العمال

أكد رئيس قطاع الصحافة الاقتصادية في نقابة الصحافيين الكويتية جلال الشمري، أن هناك بعض شركات الأمن والحراسة في الكويت، ورغم أن لديها عقوداً مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة وكذلك شركات القطاع الخاص، ولكنها تبخس الحقوق البشرية للعمالة التي تعمل تحت مظلتها، حيث تتأخر كثيرا لمدة اشهر طويلة في صرف معاشاتها الشهرية، فضلا عن عدم احتساب العمل الإضافي لها.
وأشار الشمري إلى أن تلك الشركات لا توفر المسكن اللائق للعمالة، ومعظمها ترتكب مخالفات يعاقب عليها القانون وتخالف العقود المبرمة مع العمالة والتي تراقبها وتنظمها الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب انها تخالف التعامل الانساني والشرعي مع العمالة الانسانية التي تركت بلدانها وأسرها من أجل لقمة العيش.
وطالب الشمري الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة مراقبة إجراءات تحويل الرواتب الشهرية لحراس الأمن، ومن في حكمهم، عبر الحسابات البنكية، ومراقبة صرف بدل العمل الإضافي، والتفتيش على مساكن العمالة لكل شركة، وتطبيق المخالفات، إن وجدت، وآخر العلاج الكي من خلال نزع المناقصات منها.


عمال النظافة يشربون من كأس حراس الأمن نفسها

الحال في شركات التنظيف لا يختلف كثيراً عن شركات الأمن، حيث يقول "ز.ن" عامل نظافة: إنه يعمل في شركة نظافة براتب 60 ديناراً كل شهر، وربما ينتظر أربعة أشهر حتى يحصل على راتبه، وما يصبره على هذا العمل الشاق شفقة وعطف الكثير من المواطنين وغيرهم، الذين يتوقفون بسياراتهم ويمدونه ببعض المبالغ البسيطة التي تساعده على العيش.
ويذكر عامل النظافة "ع.ع"، أن شركات النظافة لا تتقي الله في تعاملها مع العمالة، حيث لا يتم دفع الرواتب لعدة أشهر، فضلا عن الخصم العشوائي للراتب عندما يتم صرف دفعة منه، ومعظم عمالة النظافة الآسيوية تهرب من العمل، وتذهب إلى منطقة جليب الشيوخ لتتوه وسط زحام هذه المنطقة؛ لتعمل في أي شيء.


النمشان: ديوان حقوق الإنسان يُتابع جميع القضايا

يرى المستشار في قضايا حقوق الإنسان ومستشار الديوان الوطني المحامي حمدان النمشان، أن مشكلة حراس الأمن استفحلت فعلاً، خاصة بعد الواقعة الأخيرة، منبهاً بأن الديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان تفاعل بصورة مباشرة مع واقعة حارس الأمن الأخيرة، حيث تابع الديوان هذا الموضوع في وزارتي الداخلية والتربية.
ونبه النمشان، إلى أن الكويت دولة الإنسانية، والأمور الاستثنائية التي تحدث فيها تلك يجب القضاء عليها، مطالباً وزارة التربية بأن تقوم مباشرة بجلب حراس الأمن، وكذلك الأعمال المساعدة الأخرى دون الحاجة لشركة وسيطة.
وبيَّن أن الديوان الوطني يــتابع جميع القضايا المتعلقة بحــقــوق الإنــسان في الــكويت.