"حقوق الإنسان" تُطلق وثيقة "الحريات الأساسية": لجنة برلمانية دائمة للحقوق ومحاربة تجار الإقامات

كتب - فارس العبدان:


أطلقت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان "وثيقة الحقوق والحريات الاساسية في دولة الكويت" تنفيذاً لأهدافها المتعلقة بحماية حقوق الانسان وتعزيزها طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها أجماع الامم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية والتي صدقت عليها الكويت.
ودعت الجمعية في بيان لها المرشحين لعضوية مجلس الامة 2022 للتوقيع على الوثيقة إعمالاً بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ودستور الكويت.
وجاء في الوثيقة الضمانات بحيث يتم ضمان ان يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم الانسانية كاملة دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي سياسياً او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر، وضمان الا يتم التحريض او الدفع للتحريض بأي شكل من الاشكال على غير المواطنين من العمال المهاجرين "الوافدين" ومن عديمي الجنسية "البدون" واعتبارهم مكونا اساسيا ومهما من مكونات المجتمع الكويتي، وضمان العمل من اجل محاربة تجار الاقامات الذين اساؤوا لأنفسهم وللمجتمع وللكويت، وضمان العمل الدؤوب من اجل ايجاد حلول عادلة ومرضية لمجتمع عديمي الجنسية "البدون" واغلاق هذا الملف الشائك.
وشملت الوثيقة التعهدات وهي تعهد المرشح بالدعم اللامحدود من اجل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين والحق في عدم التمييز، والتعهد بالعمل مع جمعيات النفع العام في مساعدة الدولة على تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان، وحث جميع اعضاء مجلس الامة على احترام مواقف الكويت الدولية والتي تعكس من خلالها مدى التزامها بما تعهدت على تنفيذه، والترويج المستمر لقضايا حقوق الانسان والعمل على حشد الدعم لها ومناصرتها بالقول والفعل، والعمل من اجل حقوق المرأة الكويتية كما نصت عليها مواد المواطنة في الدستور الكويتي، والمطالبة بحقوقها وحقوق ابنائها باختلاف اوضاعها الاجتماعية.
ونصت الوثيقة على ان يلتزم المرشح بمبدأ الحوار البناء الذي يؤدي الى ايجاد الحلول لأي نزاع سياسي او مجتمعي قائم واللجوء دائماً الى الدستور والمواثيق الدولية المتصلة، وعدم بث او تبني او المشاركة بأي خطاب عنف او كراهية يستهدف الدين او الطائفة او القبيلة او اي مجموعة او فئة داخل المجتمع تلتزم بالقوانين العامة، والالتزام بأن جميع البشر المتواجدين على ارض الكويت لهم ذات الحقوق الاساسية التي لا تقبل المساومة او الانتقاص، وتأييد وجود لجنة برلمانية دائمة لحقوق الانسان.