"حكمٌ ثانٍ" على قاتل فرح: السجن 15 عاماً في قضية خطفها

الجاني وضع جهاز تتبع في سيارة الضحية دون علمها ورضاها

كتب ـ جابر الحمود:

بعد الحكم بإعدامه عن جريمة قتل الضحية في 6 الجاري، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس المتهم بـخطف المجني عليها "فرح أكبر"، بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 5 آلاف دينار وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.
وذكرت "الجنايات" في حيثيات حكمها أمس، أنها بعد استيقانها من اكتمال أركان الجريمة، وثبوت صحة وقائعها استنادا الى محاضر التحقيقات وإفادات الشهود، قضت بتوقيع "أقصى عقوبة" في القضية الثانية لقاتل المواطنة فرح أكبر، والمتعلقة بخطفها ووضع جهاز تتبع في مركبتها.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه،
على أن "الخاطف لايستحق الرأفة، وسيف القانون يردعه"، مؤكدة أن الجاني "خطف المجني عليها بالقوة أمام والدتها في منطقة سكنية غير آبه بأحد"، وأن "إعادة المجني عليها إلى مكان خطفها لا يقدح في تمام الجريمة"، في إشارة الى ان الجاني كان قد اقتاد الضحية بعد الاستيلاء على مركبتها الى مكان ما لتهديدها كي تتنازل عن دعوى قضائية مرفوعة منها ضده آنذاك، ثم أعادها الى المكان الذي خطفها منه أمام منزلها.
أضافت المحكمة أن المتهم "وضع جهاز تتبع في سيارة المجني عليها من دون علمها ورضاها"، وأن رجال المباحث "استخرجوا كشف حركة هاتفه وثبت من خلال الكشف تواجده بمكان الواقعة وقت حدوثها، وثبت عدم صحة ما أقره بعدم تواجده في المكان وقتها والتقائه بالمجني عليها، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في اطمئنانها لاقوال المجني عليها واقوال كل من والدتها وضابط المباحث"، مشددة على أن "من يقوم بتلك الافعال لايستحق الرأفة، فمن لم تردعه الاخلاق لا سبيل لردعه الا بسيف القانون، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم، وحتى يعيش المجتمع في أمن وأمان".
يشار الى ان واقعتي الخطف والتجسس على المجني عليها، حدثت خلال فبراير الماضي، وأخلي سبيل الجاني فيها قبل اتهامه بعدها بارتكاب جريمة قتل الضحية، والتي قضي فيها بإعدامه.