حكم المحكمة الدستورية وتخبُّط "حدس" الإخوانية

حمد سالم المري

كعادة حركة "حدس" فرع "الإخوان المفلسين" في الكويت إذا صدر أي قانون، أو حكم قضائي مخالف لأهوائها وتوجهاتها تهاجمه وتعتبره مسيسا من قبل قوى الفساد.
عندما صوت مجلس الأمة على بقاء عضوية كل من الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي الصادر بحقهما حكم تمييز بالسجن، لإدانتهما في قضية اقتحام مجلس الأمة، هللت جماعة "الإخوان المفلسين"، ومن تبعهم من مؤيدي المظاهرات والتخريب باسم "الربيع العربي" لهذا التصويت، واعتبروه انتصارا للحرية، رغم أن خبراء القانون والدستور صرحوا بأن هذا التصويت مخالف للقانون، ومنتهك لمواد الدستور الذي تتشدق حركة "حدس" بالتمسك به والدفاع عنه، ومع ذلك انقلبت الحركة على أعقابها عند صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تم التصويت بناء عليها باستمرار عضوية النائبين، واصفة هذا الحكم بأنه تدخل في شؤون مجلس الأمة، واخلال بمبدأ فصل السلطات، وكأن مجلس الأمة في معزل عن أحكام الدستور، أو أصبحت سلطته أعلى من السلطة القضائية.
حركة "حدس" الإخوانية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية انطبق عليها المثل الكويتي القائل" لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب"، لأنها لا تريد تطبيق أحكام القضاء على أتباعها، في الوقت الذي تريد أن تطبق على باقي أبناء الوطن، إلا أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر في حيثيات حكمها بقولها" إن حصانة النائب ليست لمواجهة الأحكام القضائية أو أن يكون في مأمن، وبالتالي الافلات من العقاب"، وقد أكدت المحكمة أن" ليس للنائب حقوق أعلى من أي كويتي في مسألة الخضوع للقانون"، موضحة أن" لا ينبغي للبرلمان أن يذهب في استقلاله إلى حد التغول على السلطات الأخرى".
هذا الأمر ليس غريبا على جماعة "الإخوان المفلسين" التي ينتمي لها أعضاء ومنتسبو حركة "حدس" في الكويت، كونهم جماعة متلونة كالحرباء، خالفت من قبل الكثير من توجيهات وسنن النبي( صلى الله عليه وسلم)، وهي أعظم وأسمى من أحكام الدستور، إذا وجدت هذه السنن تخالف أفكار حزبها ومنهجه واهواء أعضائه ومنظريه، فتعمل على تكذيب هذه الأحاديث أو تحريف معانيها وتفسيرها وفق مبادئ الحزب الذي بايعوه وأقسموا على الطاعة له. فهم من أشعل نار فتن "الربيع العربي" بعدما قالوا إن الحرية مقدمة على الشريعة، رغم أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، وحرضوا الناس على المظاهرات، وتزعموها للثورة على حكوماتهم في مصر والكويت وتونس، وحاليا في السودان، مخالفين قول الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"، وحديث الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان القائل:" قلت: يا رسول الله إنا كنا بشراً فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر، قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر خير، قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك الخير شر، قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك، قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع"، فكانت نتيجة تشجيعهم على المظاهرات، وإفتائهم بجوازها أن سفكت الدماء والفوضى والتخريب.
ولا ننسى تصريح النائب الحربش المؤيد للمظاهرات عندما ادعى زورا وبهتانا أن الصحابة، وهم خير منا خروجهم بالسلاح على حكامهم، وتهديده المبطن لأمن واستقرار البلاد بقوله:" اليوم تبقى الكويت أو لا تبقى"، وتزعمه مع زميله وليد الطبطبائي للمظاهرات، وتأجيجهم للشباب على اقتحام مجلس الأمة، والعبث في محتوياته، وعندما تم عقابهم وفق أحكام القانون والدستور، صاحوا أن هذا الحكم فيه تعد على اختصاصات المجلس، من أجل كسب تعاطف الشعب الكويتي، لكن معظم الشعب الكويتي ولله الحمد قد كشف حقيقتهم، ولن يتأثر ببياناتهم وتصريحاتهم الجوفاء، لأن الكويت ومصالحها فوق مصلحة الجميع.