حكم دعوى الاستيلاء على أرض شركة كويتية بمصر في 25 الجاري

حجزت محكمة الاستئناف الكويتية دعوى مقامة من شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت للاوراق المالية، ضد مواطن متنفذ بتهمة تزوير توكيلات وبيع أرض مملوكة لها تقع على طريق القاهرة - الإسكندرية بمساحة تقدر بـ 892 فدانا، قيمتها 35 مليون دينار، للحكم في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي. وكانت الشركة تقدمت ببلاغ للنيابة اتهمت فيه المتهم وأربعة مصريين متوارين بالتزوير واستخدام محرر فقد قوته القانونية، مبينة أنه كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة في مصر، إلا أنها أقالته وأعلنته قانونا بزوال صفته القانونية، ورغم ذلك توجه إلى وزارة العدل وقدم سجلا تجاريا قديما استصدر بموجبه توكيلا غير قابل للإلغاء لأحد شركائه واستغله لعمل توكيل آخر لشركة مصرية رأسمالها 75 ألف جنيه لبيع قطعة الأرض.وقدمت الشركة لمحكمة الاستئناف صحيفة دعوى تتضمن الدفع ببطلان الإجراءات التي سلكها المتهم لبيع قطعة الأرض بغير وجه حق بموجب محررات وتوكيلات مزورة، مبينة بأن الأرض تمثل الأصل الرئيسي بميزانيتها والتي يترقب آلاف المساهمين الكويتيين والأجانب استعادتها باعتبارها تمثل مدخراتهم.ودفعت الشركة بارتكاب المتهم الأول جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية مع ثبوت علمه اليقيني بذلك، مطالبة بمصادرة المحررات والتوكيلات لكي تخرج عن دائرة التعامل باعتبار عدم جواز تركها طليقة للتداول كونها ناشئة عن فعل غير مشروع بغض النظر عن توافر القصد لدى الفاعل من عدمه. وأكدت أن المحرر محل التهمة الأولى يخالف الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير وهي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني له، أي التي تتعلق بها الثقة العامة، مضيفة بأنه نتج عن مخالفة المتهم لتلك الحقيقة العبث بالأوراق الرسمية والنقض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه.