حكومات "ما في بالبلد إلا هذا الولد"

هل هناك سلطة عميقة تعمل على تخريب الكويت، وإحداث شرخ بين الدولة والشعب، أم أن السلطة التنفيذية ضيَّعت البوصلة إذ لا تكاد تخرج من حفرة حتى تقع في أخرى أعمق؟
يبدو أن أعداء التغيير أقوى من الجميع، فهم يفوزون لأنهم مستنفرون دائماً لإجهاض أي مشروع تطوير، وكأنما كُتب على الكويتيين أن يخرجوا من العصر ويسكنوا دهاليز الانغلاق إلى الأبد، فهل إلى هذه الدرجة أعداء نهضة الكويت أقوياء؟
ألم يحن الوقت كي نخرج إلى الضوء والانفتاح، وتنشيط الاقتصاد كما يجري في كل دول الإقليم، بل العالم أجمع، فقد وصلت السكين إلى العظم بسبب عدم إدراك حجم الخسارة التي يتكبدها الجميع، بدءاً من المجتمع، مروراً بالتربية وصولاً إلى الاقتصاد الوطني الذي يزداد انكماشاً، إذ بعد طرد الاستثمار الأجنبي ها هو الاستثمار الوطني يهاجر أيضا، فإلى أين تريدون الوصول بالبلاد؟
فتح الحدود أمام السياحة يعني تنشيط الاقتصاد ككل، بدءاً من الفنادق مروراً بالمطاعم وحتى سيارات الأجرة، وصولا إلى تجارة التجزئة، لكن لا ندري ما الحكمة من منع إصدار التأشيرات السياحية، وكأن الكويت جنة عدن لا يدخلها إلا المؤمنون الطاهرون الذين يجب أن يخضعوا لبحث دقيق، في وقت باتت فيه صناعة الترانزيت أساساً في الدخل الوطني لدول عدة، حيث تمنح التأشيرات للناس في المطارات.
في غالبية دول الخليج يسمح للناس بالزيارة، ففي دبي، مثلاً، وصل عدد المسافرين العابرين لمطارها إلى نحو 60 مليونا سنويا، وكذلك البحرين التي يمر عبر مطارها 14 مليون مسافر سنويا، وقطر نحو 40 مليون مسافر ترانزيت سنويا، أما خارج الإقليم فهناك تركيا التي حين لمست حكومتها انخفاضاً في عدد السياح أصدرت أمراً بحصول الزوار على تأشيرة دخول في المطار، فازدهر القطاع السياحي، بل بقية القطاعات، وحالياً المملكة العربية السعودية باتت تصدر تأشيرات سياحية من المطار أو إلكترونياً.
أما عندنا فقد خضعت الحكومات منذ نحو أربعين عاما لمزاجية نواب جماعة "الإخوان" أو المتأسلمين الآخرين وفرضت قيوداً على الزوار ليست موجودة إلا في دولة "طالبان"، لذا بدأنا نرى هذا التراجع الاقتصادي الذي زاد تقهقره مع الإجراءات الاحترازية غير الواقعية لمواجهة "كورونا" التي ضربت آخر أمل بنهوض ممكن.
في الكويت بنية تحتية تستوعب من 20 إلى 30 مليون زائر سنوياً، فلماذا لا تتحول مقصداً سياحياً، على غرار كل الدول الأخرى، ومن يخالف يُطرد أو يُغرّم ويُبعد من البلاد، كما هي الحال في أوروبا وبقية الدول العربية والخليجية، التي فتحت أبوابها للجميع، وعملت على تطوير الأجهزة الأمنية.
حقيقة لا نعرف إلى من نوجه كلامنا، فقد ابتليت البلاد بحكومات أشبه بمن يسير في دهليز مظلم، تضرب خبط عشواء، فهل نحن نعيش في ظل تخريب ممنهج للدولة، إذ رغم انتظارنا الدائم لبصيص أمل ما نفاجأ بمزيد من العبث والإساءة الصارخة للاقتصاد الوطني؟
في كل العالم تعطى الحكومة، أي حكومة، فترة للعمل والإنجاز، وحين تعجز عن تنفيذ أي مشروع، بل حين تخطئ في قرار ما تُقال أو تستقيل، إلا في الكويت تبقى الأمور على ما هي عليه لعقود، ويزداد التراجع، وكأن ليس في البلد إلا هذا الولد، فمتى يدرك بمن بيدهم الأمر أننا أصبحنا خارج العصر والتاريخ، وأن إقفال البلاد سيزيد من الخسائر، فيما الخوف كل الخوف ألا تجد الدولة في القريب العاجل مالا للإنفاق على مواطنيها، فهل من يدرك ذلك؟

أحمد الجارالله