حلم بيت العمر في المطلاع … تبخر

عبدالناصر الأسلمي

المطلاع السكنية هي أكبر مدينة جديدة مخطط لها شمال الكويت وهي الجزء الأكبر من مشروع الكويت الجديد، وعند الانتهاء من البناء من المتوقع أن تتعامل المدينة مع أكثر من 400 الف نسمة من السكان، ويبلغ إجمالي وحداتها 28 الفا و363 فيما تصل مساحة البناء في المدينة أكثر من 120 كم.
المدينة التي تقع على بعد 15 كم من الجهراء و40 كم من مدينة الكويت صدر لنحو 27000 اسرة كويتية فيها اذن بناء إلا أن فرحتهم في بيت العمر سلبتها أسعار البناء وكلفته الباهظة التي زادت خلال فترة وجيزة أضعافا مضاعفة، فأجرة العامل زادت من 10 دنانير الى 30 دينارا والبيت الذي كان يسلم على المفتاح بـ170 الفا قفز الى اكثر من 280 الفا وعقد المقاول الذي كان 30 الفا أصبح بـ 60 الفا.
"السياسة" تواصلت مع عدد من اهالي المطلاع للوقوف على همومهم، فكان لسان حال الجميع "لانستطيع اكمال البناء" والبعض توقف بنيانه لأنه لم يعد يعد قادرا على انفاق المزيد من المال لأنه ببساطة نفد رصيده وينتظر الفرج ناهيك عن كمية النصب الذي وقع فيه البعض فوعد الناس ببيت العمر وحلم السكن ثم طار بالأموال الى فضاء آخر فضلا عن ذلك فإن 6860 قسيمة من أصل 27 الفا وصلها التيار فقط.
الحكومة السبب
من جهته، قال رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع خالد العنزي لـ"السياسة" ان السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار هو الحكومه نفسها، ذلك لأن وزارة التجارة لا تراقب بيع وشراء المواد الانشائية وحتى المستورد منها لا رقابة عليه فالمواطن يشتري بتلك الأسعار الجنونية مجبرا.
أضاف: شح العمالة سببه الأول كذلك الحكومة بقراراتها الجديدة الخاصة بوقف فيز العمالة ومنع دخول اي وافد من جنسيات معينة مع العلم أن تلك الجنسيات هي من تنجز وهي ارخص الايدي العاملة، مشيرا إلى أن العمل متوافر لكن العمالة شحيحة وبخاصة العمالة المدربة ذات الخبرة.
وتابع كان من نتائج وقف فيز العمالة أن " الكل صار صباغ والكل صار سباك والكل صار حداد " حتى اصبح البعض يتلاعب بهذا الموضوع فيأتي بأناس لا علاقة لهم بشيء ويقول انهم عمالة فصرنا بين نار العمالة الجديدة عديمة الخبرة وبين عمالة الشركات عالية السعر.
بدوره، قال رئيس لجان المطلاع السكنية مشعل الهاجري "للأسف هناك تخاذل من بعض الجهات الحكومية في وزارة التجارة وحماية المستهلك التي لم تعد تراقب السلع الضرورية للبناء والمواد الاساسية الانشائية مثل الصلبوخ ، والرمل و الخرسانة
والاسمنت والطابوق والحديد ايضاً فارتفعت الأسعار الى اكثر من 200 % خلال الفترة الأخيرة وهذا دليل على عدم جدية وزارة التجارة في مراقبة اسعار مواد البناء وحتى الأجهزة الإنشائية الأخرى تضاعف سعرها حيث كان سعر طن التكييف 140دك في 2021 واليوم صار 220 دينار دون مراقبة او محاسبة وبذات للشركات المدعومة من الحكومة
وأضاف ان الحكومة توجهنا بشكل مباشر لشركات ترفع اسعار المواد المدعومة وهي بدورها تفرض علينا الخرسانة والأسمنت والتكييف ومواد الكهرباء، مطالبا الجهات الحكومية بتفعيل المحاسبة للشركات ناهيك عن موضوع رفع أجور العمالة الذي ساهم به قرار وقف الفيز لبعض الدول حتى شحت تلك العمالة.
الكلام لا يقف عند المطلاع فقط بل جنوب سعدالعبدالله ذات 22000 قسيمة وجنوب صباح الاحمد التي بها اكثر من 20000 قسيمة فالقرار توقيته غير مناسب في تقنين عدد العمالة والفنيين الموجودين داخل دولة الكويت.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم اهالي المطلاع السكنية ياسر الماجدي: "المشكلة لم يعد في ارتفاع الاسعار ونقص العمالة فقط بل الذين انهوا بناء البيوت لم يعودوا قادرين على السكن بسبب نقص الخدمات اطلاقاً فلا توجد محطة للصرف الصحي رغم وصول التيار الكهربائي لـ 6 ضواح n11 n9 n8 n10 n6 n7 أما 12n 5n 1n 2n 3n n4 يعني ان 28000 وحدة سكنية نصفهم وصلهم التيار الكهربائي والنصف الاخر إلى الان لم يصلها شيء.
وتابع ان البعض متردد فالبيوت خالصة بالكامل ولا يستطيع أصحابها السكن نظراً لنقص الخدمات ناهيك عدم انارة الشوارع يعني تخيل أن المنطقة في الليل مظلمة وكئيبة، وهناك طلبة مدارس من ذوي احتياجات خاصة والبعض اولادهم في مدارس خاصة وعلى هذا فمن المستحيل أن يسكن أي شخص بغير مدارس بالاضافة أمر أساسي مهم وهو موضوع الصرف الصحي، فهل يراد من الناس أن تقوم بعمل الجورة بنفسها وتخالف البيئة و قانون وزارة الاشغال و البلدية لكي تسكن.

أسباب ارتفاع الأسعار

• وقف فيز العمالة
• ندرة المقاولين
• ارتفاع أسعار مواد البناء
• غياب رقابة وزارة التجارة
• نقص الخدمات وأعمدة الإنارة