"حماس" وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بإفشال صفقة الأسرى والوسطاء "يغادرون"

غزة، القاهرة، عواصم - وكالات: تبادلت حركة "حماس" ودولة الاحتلال الإسرائيلي الاتهامات بالمسؤولية عن فشل الصفقة بشأن وقف جديد لإطلاق النار في حرب غزة وإطلاق المزيد من الرهائن، وحملت كل منهما الأخرى المسؤولية عن عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التي شهدتها القاهرة التي غادرها الوسطاء.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه لم يتم تقديم أي اقتراح جديد من "حماس" في القاهرة للإفراج عن رهائننا، مجددا التمسك بعدم الاستسلام لما وصفها "مطالب حماس الوهمية"، قائلا إن تغيير مواقف وحده وحده هو الذي سيسمح للمفاوضات بالتقدم.
غير أن مصادر في "حماس" قالت إن إسرائيل هي التي تعرقل تحقيق أي تقدم في المفاوضات، وقال مصدر من الحركة إنه من المقرر أن يصل وفد إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين.
من جانبهم، غادر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز ومدير "الموساد" الإسرائيلي ديفيد بارنيا، العاصمة المصرية القاهرة، عقب انتهاء المحادثات دون تحقيق أي تقدم.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ديبلوماسي مطلع على المحادثات قوله إن دولة الاحتلال أبلغت الوسطاء أنها ستواصل المشاركة في المحادثات، لكنها رفضت طلب "حماس" الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، وأوضح ديبلوماسي مطلع ومصدر آخر أن المحادثات مستمرة، لكن من غير المقرر حالياً عقد اجتماعات أخرى حتى ترد "حماس"، في حين لا يزال الوسطاء متفائلين لأن المحادثات لم تتوقف، بالرغم من التقدم الضئيل.
من جانبه، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدر إسرائيلي إن الخلاف الذي يحول دون التقدم يتمثل في عدد الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين إن الطرفين ما زالا بعيدين بشأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل كل مختطف إسرائيلي.
في غضون ذلك، تستعد الدول العربية في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن طرحته الجزائر، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة السفير رياض منصور إن تقديم مشروع القرار الجزائري والتصويت عليه يساعد المفاوضين في القاهرة على إتمام صفقة تبادل المحتجزين، مشددا على أن القرار يساعد للضغط على الطرف الإسرائيلي للإسراع في إتمام الصفقة، مؤكدا أن مصر وقطر تدركان ذلك وتؤيدانه، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً عربياً ودولياً بشأن خطورة الأوضاع في مدينة رفح.
ويدعو مشروع القرار الذي يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية وضمان حق الفلسطينيين في الحماية، إلى تقديم إغاثة إنسانية دون عوائق، ومنع أي نقل لسكان غزة إلى موقع مختلف، وهو ما تصفه الدول العربية بـ"العقاب الجماعي القسري الذي يخالف القانون الدولي"، وفي المقابل أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعارض مشروع القرار.