حيدر: سوء التخطيط لمعالجة التركيبة السكانية وراء عشوائية سوق العمل

أحمد فتحي

أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن مشكلة ارتفاع أسعار العمالة وزيادة أسعار مواد البناء تفاقمت بشكل كبير بعد جائحة "كورونا"، ناجمة عن عدم توافر العمالة المدربة ذات الخبرة وانتشار العمالة السائبة عديمة الخبرة وغير المفيدة، إضافة إلى المتغيرات التي حدثت محلياً وعالمياً خلال أخرى 3 أعوام.
وذكر حيدر أن "سوء التخطيط فيما يخص إعادة هيكلة التركيبة السكانية هو السبب الرئيسي وراء العشوائية التي يعاني منها سوق العمل حالياً، موضحاً أن القدرة الاستيعابية لسكن العمال لا تستوعب حجم العمالة الكبيرة الموجودة في الكويت، حيث لا يوجد مدن عمالية أو سكن لأصحاب المداخيل المتدنية قادر على استيعاب أعدادهم، لاسيما أن أغلب السكن الموجود حالياً لأصحاب الدخول المرتفعة أو المتوسطة.
وأضاف أن احتياجات البلد من العمالة، أكبر من قدرتها على استيعابهم، مؤكدا عدم وضع آلية واضحة لاختيار العمالة قبل استقدامها من الخارج.
وشدد على ضرورة ربط الحكومة استقدام العمالة بالشهادات العلمية والخبرة وان تحكم الجهات المعنية القبضة على العمالة السائبة والمنتشرة في الشوارع، اذ انها تؤثر على الدولة.
وحول شكاوى من المواطنين من عدم قدرتهم على استكمال أعمال البناء، أكد أن الكثير من المواطنين يقومون بالبناء أكثر من احتياجاتهم من دون دراسة قدرته المالية، وذلك لاعتبارات اجتماعية أو خطأ في تقدير التكلفة الحقيقية للبناء، الأمر الذي يدفعه الى اللجوء إلى مزيد من القروض أو التوقف عن البناء.
وأضاف أن السبب الآخر هو عدم وجود مطورين أو شريك ستراتيجي لديه خبرة، لاسناد أعمال البناء له، موضحاً أن القانون يمنع وجود مثل هذا المطور الأمر الذي زاد من تكاليف البناء.