خبراء لـ"السياسة": للمرة المليون ... التنويع الاقتصادي ضرورة

العنزي: اعتمادنا بقي متركزاً على النفط منذ أن اكتشفناه

الحمود: كيف ستؤمن الرواتب في حال تراجع أسعار النفط؟

بوخضور: ضرورة تطوير السياحة والصناعة لتنويع الدخل

المطيري: تقارير صندوق النقد عن النفط إنذار مبكر للمخاطر

تحقيق - ناجح بلال:

ماذا ستفعل الكويت في حال نجاح الدول المتقدمة من توفير بدائل أخرى للطاقة غير النفط؟ خصوصا ان البلاد تعتمد على هذا المصدر الوحيد للدخل في تمويل ميزانيتها العامة من اجور موظفي قطاع عام وبناء وتشييد مشاريع البنية التحتية.
"السياسة " طرحت هذا السؤال على عدد من المختصين في القطاع النفطي وقطاعات اخرى، وأجمعوا على وجود عجز حكومي متتال في تنويع مصادر الدخل،
وطالبوا "للمرة المليون "بضرورة التوسع في الصناعة والزراعة وازالة البيروقراطية لعودة رؤوس الاموال الكويتية كي لايبقى الاقتصاد الكويتي عرضة لمخاطر الاعتماد على سلعة واحدة لتأمين الدخل والى ما لانهاية. واليكم التفاصيل:
بداية قال الخبير النفطي د. علي العنزي أن الدولة لازالت تعتمد على النفط كمورد أساسي منذ اكتشافه في بداية الاربعينات من القرن الماضي، حيث يشكل النفط 85 % من دخل البلاد، و95 % من الصادرات الكويتية دون أن تقوم الدولة بشكل حقيقي وملموس لتنويع مصادر الدخل وهو السبب الذي جعل البلاد تعاني في السنوات الماضية من عجز في ميزانيتها العامة.
واضاف أن الدولة ربما تعجز عن دفع الرواتب في حال نضوب النفط أو في حال نجاح الدول المتقدمة في الاعتماد على مصادر للطاقة غير النفط، متسائلا هل يعقل أن تعرض الدولة مصير شعبها للانهيار في حال الهبوط الحاد لأسعار النفط فمن أين ستدفع الرواتب التي تعد البند الأول في الميزانية.

آليات محددة
وشدد العنزي على أهمية الخروج من هذا المأزق من خلال آليات اقتصادية ابرزها التوسع في الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص متأملا أن تكون هناك صناعات عملاقة في الكويت كصناعة الاسلحة والسيارات والأجهزة المنزلية.
وذكر أن الصناعة في الكويت مازالت هشة حيث لاتنتج سوى مصانع التونة والشيبسي والحلوى وبعض الصناعات الأخرى الخفيفة، متسائلا لماذا لاتقوم الدولة بعقد اتفاقيات شراكة مع الدول الصناعية الكبرى لصناعة السيارات أو الأجهزة الثقيلة قبل أن تتجه لذلك الدول المجاورة.

نضوب النفط
ومن جانبه، قال المحامي سالم الحمود إن الشعب الكويتي من حقه أن يحاسب الحكومة ويسألها: لماذا لم تعتمد حتى الآن الا على سلعة أحادية في ايراداتها وهي معرضة للتقلبات السياسية الدولية مطالبا السلطة التشريعية أن تضع أولوية تنويع مصادر الدخل ضمن اهتماماتها للضغط على الحكومة حتى تعمل وبصورة جدية في هذا السياق.
وأضاف أن الدول المستهلكة للنفط تسعى بكل قوة لاكتشاف مصادر بديلة للنفط منذ عام 1973 ندما توقفت الدول الخليجية عن تصدير النفط للدول الداعمة لاسرائيل ومادامت الدولة ستعجزعن دفع الرواتب في حال نضوب النفط أو اعتماد الدول الكبرى على مصادر أخرى غيره.
واكد على ضرورة توجه الدولة وبشكل فعلي لتنويع مصادر الدخل كما سارت على هذا النهج الدول المجاورة كالسعودية والامارات، مطالبا بضرورة اقتداء الكويت بتجارب الدول التي نهضت اقتصاديا في غضون سنوات قصيرة مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة والصين.
وتساءل الحمود هل تنتظر الكويت حتى ينخفض سعر النفط كما حدث في السنوات الأخيرة بسبب أزمة كورونا؟ تلك الازمة أثرت بالسلب على الاقتصاد واضطرت البلاد الى الاستدانة من الاسواق الخارجية والسحب من الاحتياطي من أجل دفع الرواتب ولولا تعافي سوق النفط وارتفاع سعره.

السياحة والصناعة
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن الكويت بحاجة لتعدد مصادر الدخل مستشهدا على ذلك بتطوير السياحة في البلاد حيث يمكن أن تكون من أهم مصادر الدخل لاسيما ان دولا عدة تعتمد عليها كاحدى ركائز ودعائم اقتصادها لافتا إلى أن هناك الكثير من الجوانب الأخرى التي يمكن أن تدعم اقتصاد البلاد دون النفط.
واعرب عن أسفه لضعف الصناعة في الكويت مستشهدا على ذلك بغياب الصناعة في الخطط التنموية.
وأكد بوخضور رفضه لأي مشاريع حكومية مستقبلية تتعلق بالمساس بأموال صندوق الأجيال القادمة حيث لايجب أن تعالج الحكومة فشلها وعجزها في تنويع مصادر الدخل وتتجه لتدمير مستقبل الاجيال القادمة.
الى ذلــــك، تساءل الخبير الاقتصادي ناصر نواف المطيري ماذا ستفعل الحكومة عندما ينضب النفط؟
وماذا سيؤثر ذلك على مصير الاجيال القادمة وماذا ستقول الدولة التي اهدرت الثروة النفطية ولم تهتم بتنويع مصادر الدخل في البلاد؟

30 سنة
وطالب الدولة بضرورة الاستعداد لتنويع مصادر الدخل خصوصا أن الدراسات أكدت أن النفط سينضب في أقل من 30 سنة أو ربما يتم الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة وهناك انتقال عالمي للسيارات الكهربائية فضلا عن المطالبات البيئية المتزايدة فلابد من تنويع مصادر الدخل على وجه السرعة حتى تحافظ الدولة على الوضع الاجتماعي للمواطنين لأن عجز الدولة عن دفع الرواتب يمكن أن يؤدي لكوارث اجتماعية.
واشار الى تقارير صندوق النقد الدولي تعتبر انذارا مبكرا لضرورة سعي الكويت لتنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط حيث تنبأ احدها بأنه مع حلول 2040 فإن السيارات الكهربائية تشكل 90% من إجمالى السيارات فى الاقتصادات المتقدمة وأكثر من نصفه فى اقتصادات الأسواق الصاعدة. وطالب بضرورة ازالة كافة العراقيل من امام القطاع الخاص مع ضرورة جذب رؤوس الاموال الكويتية المهاجرة من اجل دعم اقتصاد الدولة