خبر"السياسة" الأحد الماضي حرك "التجارة" لتغلق سوقا يبيع "الجنطة بـ60 دينارا

تفاعلا مع ما نشرته "السياسة" بعدد الأحد الماضي تحت عنوان "أسعار اللوازم المدرسية نار … والجنطة بـ60 دينارا"، قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم، إن فريق إدارة الرقابة التجارية التابع لها قام بإغلاق أحد مراكز التسوق بعد رصد بلاغات في شأن بيعه لسلع مدرسية مخالفة للقرارات الوزارية.

وأوضحت "التجارة" في بيان أن "الوزارة بناء على توجيهات وتعليمات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان كثفت جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات لضبط أي غلاء مصطنع وتلاعب في الأسعار"، مشيرة إلى أن "هذه الجولات تهدف إلى التأكد من مدى التزام منافذ البيع المتخصصة في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية بقرارات الوزارة التنظيمية في عملية البيع للمستهلك بالتزامن مع انطلاق موسم العودة الى المدارس".

وأضافت أن "الفرق التفتيشية قامت بالاطلاع على الأسعار الحقيقية للسلع وتحرير المخالفات بشكل فوري للارتفاع المصطنع والتلاعب بالأسعار" مبينة أنه "تم إغلاق شركة كبيرة قامت ببيع حقائب دراسية بأسعار مبالغ بها"، مشددة على "ضرورة التزام المحلات والأسواق والمكتبات بوضع (التسعيرة) على الأدوات واللوازم المدرسية حتى لا يتم إحالة المخالفين لجهات التحقيق".

وإذ لفتت إلى أن "الفرق الميدانية لديها أجهزة لوحية مزودة بالكاميرات لرصد المخالفات بشكل فوري"، أفادت "التجارة" بأنه "انطلاقا من دور الوزارة في توفير السلع المخفضة للمستهلكين سمحت للمحلات والجمعيات الراغبة بعمل تخفيضات على أسعارها إذ أصدرت أكثر من 1500 ترخيص لتخفيضات وتنزيلات خلال الفترة الماضية، وسهلت الإجراءات كي يستفيد المواطنون والمقيمون من السلع المخفضة للأدوات المدرسية والمواد الطلابية".

وأكدت "التجارة" فتح أبوابها للمستهلكين عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في محافظات البلاد وعن طريق التواصل المباشر في تطبيق (سهل) في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف الأسعار والزيادات "غير الحقيقية" في الأسعار، موضحة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى يتقدم بها المستهلكون.