خليل: المؤسسات المالية غير المصرفية تُعزِّز التنويع الاقتصادي

شارك الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي "المركز"علي حسن خليل في المؤتمر الافتراضي الذي نظمته مجلة غلوبال فاينانس بعنوان "قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الكويت"، يوم 23 مارس 2021. وشهد الاجتماع الافتراضي مشاركة محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد يوسف الهاشل، ونخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين للمصارف الكويتية الذين ناقشوا تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الكويتي، والتحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، وخطة التنمية الاقتصادية للدولة. وشارك "المركز" في المؤتمر باعتباره المؤسسة المالية غير المصرفية الوحيدة ممثلاً هذا القطاع.
وأوضح: "إن بيئة الأعمال في الكويت أصبحت أكثر تطلعاً إلى الداخل، ما يوفر فرصاً مواتية للشركات المحلية في قطاعات الترفيه والضيافة والتعليم والرعاية الصحية في ظل استمرار فرض القيود على السفر للخارج. وعلى الرغم من أن تأثير جائحة فيروس (كوفيد-19)كبير، إلا أن الوضع أفضل بكثير مما توقعناه. وبشكلٍ عام، إذا نظرنا إلى أرباح الشركات المدرجة في البورصة لسنة 2020، نجد أنها تراجعت بنسبة 60% على أساسٍ سنوي؛ مع تراجع أرباح البنوك بنسبة 50%. وكان قطاعا العقار والخدمات المالية أكبر الخاسرين، في حين كان أداء قطاع الاتصالات جيدا ومعقولا، حيث انخفض بنسبة 25% فقط."
وحول التعافي الاقتصادي المرتقب، أكد خليل: "نرى حالياً إشاراتٍ إيجابية تدعم تعافي القطاع المصرفي، ومتاجر التجزئة للتسوق عبر الإنترنت، والضيافة والترفيه في الكويت، والتعليم ، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا. ونثق بأن القطاعات التي ستوفر هذه الخدمات ستنتعش بوتيرةٍ أسرع، في حين أن قطاع العقارات التجارية والسكنية، والمقاولات العامة، وخدمات الضيافة خارج الكويت، والفنادق الموجهة للأعمال ستشهد العديد من التحديات الهيكلية.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى صياغة خطة تنمية شاملة لتنويع الاقتصاد الكويتي وتحفيز نمو فرص العمل، أكد خليل أن الفرص المتاحة لتسريع جهود الدولة في هذا المجال تكمن في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال أيضاً لتصبح أكثر ملاءمة لتأسيس الأعمال التجارية.
وأضاف: "ويمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية أن تلعب دوراً إيجابياً في التنويع الاقتصادي، حيث أن النظام المصرفي في الكويت يتسم بتوجهه نحو أقل المخاطر، وهو ما يمكن تفهمه نظراً لطبيعة القطاع.