دستور الكويت… الحصن المنيع في مواجهة التحديات

الذكرى الـ61 لإقراره مناسبة وطنية تُجدِّد العلاقة الراسخة بين الشعب والقيادة

أمراء الكويت تمسَّكوا بالدستور وحرصوا على ترسيخ مبادئ الحرية وحُسن استخدامها

أحيت الكويت أمس الذكرى الـ61 لإقرار الدستور الذي أعده المجلس التأسيسي باعتباره الوثيقة الأساسية التي تحدد نظام الدولة وتنظم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
واستذكر الكويتيون بمشاعر الاعتزاز والفخر هذه المناسبة التي تحتفي بذلك السجل الخالد الذي يؤكد تمسكها بمسيرة الديمقراطية، ويشدد على حقوق المواطن المدنية ولاسيما حقه في التعبير والتمسك بثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتستعيد ذاكرة الكويت يوم 11 نوفمبر عام 1962، حين صادق أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم على الدستور الذي شكل علامة فارقة في مسيرة البلاد.
وتوج دستور البلاد التجارب السياسية الديمقراطية والجهود التي بذلها أبناؤها لعقود، لاسيما الوثيقة الدستورية عام 1938 التي مهدت لولادة دستور عام 1962.
وسبق إقرار الدستور إصدار الشيخ عبدالله السالم في 26 أغسطس 1961 مرسوما أميريا يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال، وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي الذي يهدف إلى وضع دستور دائم.
وفي يناير 1962، ألقى الشيخ عبدالله السالم كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي قائلا إن "على عاتقه تقع مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل".
وانتخب أعضاء المجلس المرحوم عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي فيما انتخب المرحوم الدكتور أحمد الخطيب نائبا له.

لجنة الدستور
وفي الجلسة السادسة من عمر المجلس التأسيسي تم تشكيل لجنة الدستور، وضمت 5 أعضاء هم عبداللطيف الغانم والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله وكان وزيرا للداخلية ورئيس لجنة إعداد مشروع الدستور حمود الخالد وزير العدل عضوا منتخبا والمرحوم يعقوب الحميضي عضو المجلس وأمين سر اللجنة سعود العبدالرزاق عضو المجلس.
وعرضت اللجنة المشروع النهائي للدستور على المجلس فأقره بالإجماع في 3 نوفمبر 1962، ثم قدم المجلس مشروع الدستور إلى الشيخ عبدالله السالم الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962.
ويتألف الدستور من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، وقد مرت مسيرة الديمقراطية في الكويت بمحطات وأزمات سياسية فكان الدستور الحصن المنيع في مواجهة التحديات، لاسيما كارثة الغزو العراقي الغاشم في أغسطس 1990 حين توحد الكويتيون قيادة وشعبا تحت ظل الشرعية وراية القيادة الحكيمة. وبعد تحرير البلاد من براثن الاحتلال العراقي عام 1991 صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة لإعادة الإعمار والبناء، وفي أبريل من العام نفسه ألقى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كلمة قال فيها إن "الشورى والمشاركة الشعبية كانت طبيعة الحياة في بلدنا، ولها طرق عدة إلا أن عودة الحياة النيابية هي ما اتفقنا عليه في المؤتمر الشعبي بجدة"، وهو ما تحقق في أكتوبر 1992 حينما عادت الحياة النيابية مرة أخرى ليمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية والرقابية.

نهج ثابت
وانتهج أمراء الكويت اللاحقون نهج سلفهم في تأكيد تمسكهم بالدستور وحرصهم على ترسيخه باعتباره يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب إضافة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحسن استخدامها.
فقد أكد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في كلمته بدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ3 لمجلس الأمة في 26 أكتوبر 2010 "لقد جاء دستورنا حاضنا لهذه الديمقراطية مبينا بأحكامه اختصاص كل سلطة وحدودها وصلاحياتها وكل تجاوز على هذه الأحكام هو تجاوز على الدستور نفسه وتعد لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية المنشودة".
ولطالما أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في مناسبات عدة الحرص على التمسك بالدستور والقانون والحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والكويتيين والحصن لمجابهة التحديات، كما أكد على ذلك سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مناسبات عدة.