دعوات لحلِّ المجلس وتشكيل حكومة إنقاذ

نواب التأزيم يسعون لاستغلال ملف "صندوق الجيش" للتكسُّب وتحسين فرصهم الانتخابية

كتب ـ خالد الهاجري:

كما يفعل الغريق الذي يتمسك بقشة لإنقاذه من الغرق، تلقف نواب "المعارضة" خبر إحالة صندوق الجيش إلى النيابة العامة ليواصلوا العزف على سيمفونية حل المجلس وتغيير رئيس الحكومة وهما الخياران اللذن يختص بهما سمو الأمير دون غيره.
مصادر سياسية متابعة وصفت ما يحصل من نواب ما تسمى "المعارضة" بأنه عمل منظم يسعون من خلاله إلى مداراة سوءة إخفاقاتهم التشريعية في المجلس الحالي ونكثهم بوعودهم التي أطلقوها إبان الحملات الانتخابية، مراهنين على نسيان الناس كي يضعوا قدما في المجلس المقبل ويدغدغوا مشاعر قواعدهم الانتخابية في اي انتخابات مقبلة سواء تمت مبكرا أو في موعدها أواخر العام المقبل.
ورغم رواج شائعات ودعوات حل المجلس، استبعدت المصادر مثل هذا الخيار احتمالات اللجوء الى هذا الخيار بسبب العائق الدستوري، كون المرسوم سيصدر من حكومة مستقيلة ومكلفة تصريف العاجل من الامور فقط، وتاليا سيفتح ذلك مستقبلا باب الطعن بالحل وبالمجلس الذي سيعقبه!
وكان عدد من النواب طالبوا، أمس، بحكومة إنقاذ وطني ومن ثم حل مجلس الامة وتوكيل التحقيق للمجلس المقبل، موضحين ان عودة رئيس الوزراء لمنصبه تعني مواجهته سياسياً وشعبياً.
ودعا النواب الى تشكيل حكومة جديدة بنهج جديد ومن ثم اجراء انتخابات مبكرة لتشكيل برلمان للتعبير عن ارادة الأمة.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين: ان الكويت أمام قضية إيداعات جديدة ببشاعة أكبر، مؤكدا ان عودة رئيس الوزراء لمنصبه تعني مواجهته سياسياً وشعبياً.
من جانبه، اكد النائب خالد العتيبي ان صندوق الجيش ما هو إلا واحد من صناديق سوداء تحتاج ضمائر حيه لكشف أسرارها.
بدوره، اوضح النائب محمد هايف ان حل مجلس الأمة بات مستحقا لإيجاد مجلس قادر على التحقيق وكشف ما يتم تداوله من إيداعات جديدة قد تكون مليارية.
في الاطار نفسه، طالب محمد المطير بحكومة إنقاذ وطني ومن ثم حل مجلس الامة وتوكيل التحقيق للمجلس المقبل بأعضاء ثقاة.
أما النائب ثامر السويط، فشدد على رسم خارطة طريق وطنية تكون أهم ملامحها حكومة إنقاذ وطني برئيس جديد لمحاربة الفساد وانتشال البلاد من حالة التراجع المفزع، داعيا لانتخابات مبكرة لتشكيل برلمان للتعبير عن إرادة الأمة.
الى ذلك، قال النائب الحميدي السبيعي: إن ملف صندوق الجيش بالكامل بأيدي النيابة العامة والذي ننتظر منها سرعة فتح التحقيق وكذلك على رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أن يثبت أنه أهل للثقة والسير قدماً نحو كشف الحقيقة.