دهم مقر "بوتيكات" في السالمية وتجميد حساباتها في "الخليجي"

إدانة المتهمين في قضايا غسل الأموال قد تقود إلى سحب الجنسية منهم وفقاً للقانون

بعد الحجز على ممتلكات شركة "بوتيكات" من النائب العام، اول من أمس، دهم رجال المباحث مقرات الشركة في السالمية، امس، واستدعوا عددا من الموظفين، وأخذوا أوراقا ومستندات، فيما خاطبت النيابة العامة دول الخليج لتجميد اموالها.
في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة وجود دفعة جديدة تضم نحو 17 من "المشاهير" تضخمت حساباتهم البنكية وهم متابعون من وحدة التحريات المالية بوزارة المالية بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة لمعرفة مصادر الأموال التي بحوزتهم حتى وإن كانت بمئات او عشرات آلاف الدنانير، مبينة أن "النيابة العامة ستصدر أوامر بمنع الدفعة الجديدة من السفر وحجز اموالهم حال الانتهاء من التحريات".
وكشفت عن أن "جهاز أمن الدولة سيستدعي المشاهير الواردة اسماؤهم في أي لحظة لاخضاعهم إلى التحقيق ومن ثم إحالتهم الى النيابة العامة للبت في أمرهم".
وأضافت المصادر: إن مشاهير في "السوشيال ميديا" في السعودية شرعوا بفسخ عقودهم مع الشركة، خشية تورطهم في قضية غسل الأموال وهي بمئات آلاف الدنانيير مقابل ترويجهم وتسويقهم لمنتجاتها من مستحضرات التجميل والعطورات والحقائب والمستلزمات، مؤكدة ان هؤلاء المشاهير في دول مجلس التعاون وكلوا محامين لفسخ هذه العقود.
من جهتها، قالت شركة "بوبيان للبتروكيماويات": إن أثر تجميد الحسابات البنكية لـ"بوتيكات"، لا يمكن تحديده في الوقت الحالي.
وإذ ذكرت بوبيان أنها تُسهم بحصة أقلية في بوتيكات، فإنها أعلنت قبل عامين أنها اشترت حصة فيها بقيمة 13.5 مليون دينار.
على خط مواز، كشف قانونيون لـ"السياسة" عن أن ادانة المتهمين في قضايا غسل الأموال وارتباطهم بهيئات تعمل على تقويض النظام الاقتصادي للبلاد، تجيز سحب جنسيتهم وفقا للمادة 14 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959.
وأوضحوا أن قضية غسل الأموال تعتبر ضمن "تقويض النظام الاقتصادي وتشكل أخطر الجرائم المالية"، وهو الأمر المترتب عليه سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة المذكورة التي تجيز اسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده، وتزول الجنسية عن صاحبها وحده.