ذوو احتياجات نظَّموا وقفة احتجاجية لصرف الأجهزة التعويضية

الجمعة لـ "السياسة": صرف الأجهزة للمعاقين متوقف... ويجب وقف "الاحتكار"

كتب - فارس العبدان:

طالب الناشط في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة جمال الجمعة بضرورة صرف الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا يتم صرفها في الوقت الحالي خصوصا الكراسي المتحركة.
وقال الجمعة في تصريح إلى "السياسة" بعد وقفة احتجاجية صباح امس امام مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في حولي: إن صرف الأجهزة التعويضية متوقف وهذا مخالف للمادة 44 من القانون رقم 8/ 2010 فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعا الى ضرورة فتح الباب امام الشركات المختصة بالاجهزة التعويضية للتنافس لتوفير الاجهزة التعويضية بأقل الاسعار، واعطاء حرية الاختيار لذوي الاعاقة.
وطالب الجمعة برحيل مديرة الهيئة العامة لذوي الاعاقة لعدم تطبيق القانون وعدم انصاف المعاقين واتخاذ قرارات ضدهم، وأنه يجب أن تكون هناك لجنة متخصصة للأجهزة التعويضية وأخذ القياسات، ورفض احتكار الأجهزة التعويضية.

رد الهيئة
في المقابل، أكد المتحدث الرسمي ومدير الشؤون القانونية الدكتور مبارك البداح أن الهيئة وانطلاقا من مسؤولياتها وواجبها نحو ابنائها من ذوي الإعاقة تسعى دائما إلى توفير كل الخدمات وايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الإعاقة، بما في ذلك صرف الأجهزة التعويضية سواء كانت الكراسي المتحركة أو السماعات الطبية لمستحقيها، وفق القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف البداح في تصريح بعد الوقفة الاحتجاجية لعدد من ذوي الاعاقة أن لدى الهيئة لجانا فنية متخصصة تتولى عملية اجراء الفحص على الشخص ذي الإعاقة والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة به لتقرير مدى احتياجه للكرسي المتحرك وتحديد النوعية والمواصفات الفنية التي تتناسب مع الظروف الصحية لطالب الكرسي، حيث إن اختيار الكرسي يختلف من شخص لآخر حسب نوع المرض الحركي وشدته، ومن بعدها يتم اختيار الشركة المؤهلة لتوريد ذات النوعية والمواصفات التي تم تحديدها من قبل اللجنة الفنية المختصة مع اختيار أقل الأسعار من العروض المقدمة من الشركات المؤهلة وذلك عملا بأحكام قانون المناقصات العامة وتعاميم وزارة المالية الخاصة بنظم وآلية الشراء في الجهات الحكومية.
وأشار إلى حرص الهيئة على توفير سبل الراحة وتيسير كل الإجراءات لأبنائنا من ذوي الإعاقة، ولا تدخر جهدا في سرعة توفير الكراسي المتحركة لهم، والجدير بالذكر أنه منذ عام 2018 حتى تاريخه تم تشكيل 3 فرق عمل بالهيئة، كل فريق مكون من عدد من الفنيين المتخصصين من الكوادر الطبية وغيرهم من ذوي الكفاءة العلمية ومن خريجي كلية العلوم الطبية (قسم العلاج بالعمل) من أجل سرعة تلبية حجم واحتياجات طلبات الكراسي المتحركة وسرعة انجاز آلية الفحص واختيار الكرسي المتحرك المناسب من حيث المواصفات الفنية لذوي الإعاقة.
وأوضح البداح أنه بعد ادخال الهيئة واعتمادها لنظام الميكنة في الإجراءات حدثت طفرة واضحة في توزيع الكراسي المتحركة منذ بدء توزيعها في عام 2011، حيث انه منذ ذلك العام حتى تاريخ البدء بنظام الميكنة في أغسطس 2018 لم يتم توزيع سوى عدد 1761 كرسيا متحركا فقط، في حين أنه منذ بدء العمل بنظام الميكنة حتى يناير من عام 2021 صرف عدد 2066 كرسيا متحركا، وهذا يدل على مدى الإنجاز الذي تحقق في صرف الكراسي المتحركة خلال مدة وجيزة، ويدل على مدى اهتمام الهيئة ومديرها العام في تطوير نظم وآلية العمل.