طهران، عواصم - وكالات: فيما يبدو أنها آخر خطواته لتفكيك أي استقلالية متبقية في السلطة القضائية في إيران، أصدر الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي لا يزال يشغل رسميا موقع رئيس الهيئة القضائية العليا، مرسوما بلائحة جديدة لتنظيم أعمال اتحاد نقابات المحامين الإيرانيين، الأمر الذي رفضه الاتحاد واعتبره تراجعا استثنائيا لما كان قد حققه منذ عام 1997 في زمن حكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي. وعقدت النقابة الوطنية للمحامين الإيرانيين، المعروفة اختصارا باسم "سكودا"، اجتماعا للمجلس الأعلى لإدارتها، وأصدرت بيانا تفصيليا للرد على اللائحة التي أصدرتها السلطة القضائية رافضة إياها بشكل كامل، بينما شرح العشرات من المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي مضامين اللوائح الجديدة التي أقرها رئيسي، والتي قالوا إنها تلغي استقلال النقابة تماما، وتحدث تغيرات على هيكلية النقابة، وفي بعض البنود منه تنهي إمكانية دفاع المواطنين الإيرانيين عن أنفسهم عبر اللجوء للنقابة. في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الأميركية عن رفع عقوباتها عن الإيرانيين بهزاد دانييل فردوس ومهرزاد مانويل فردوس ومحمد رضا دزفوليان، بينما نفى متحدث باسم وزارة الخزانة وجود علاقة بين رفع أسماء الإيرانيين الثلاثة من قائمة العقوبات والمفاوضات الجارية في فيينا.