رئيس "الفتوى" يُمدِّد لـ 5 مستشارين وافدين برواتب أكثر من 5 آلاف وسكن بـ500 دينار

"السياسة" ـ خاص:

بعد خمس سنوات من إعلانه "لا لتعيين أي مستشار وافد بدءاً من الآن"، وفيما أخذت القيادة السياسية على عاتقها تكويت جميع الوظائف بما فيها القضائية والقانونية في الدولة وتخفيف الاستعانة بالعنصر الأجنبي او الوافد، فإن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد خالف توجهات القيادة والتف على إعلانه.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن المسعد مستمر في تمديد عقود مستشارين من الجنسية المصرية تجاوزت اعمارهم السبعين عاما وبعضهم وصل الى سن الثمانين خلافاً للقانون الذي حدد سن الاحالة لانهاء الخدمة بسبعين عاماً.
وقالت المصادر، إن العقود التي وقعها المسعد لهم حددت رواتب تصل الى خمسة الاف دينار شهرياً اضافة الى سكن مجاني بـ500 دينار مع الكهرباء والماء دون مراعاة لتوجهات وتعليمات القيادة السياسية.
وذكرت المصادر باستجواب النائب السابق الدكتور عبدالكريم الكندري لوزير الدولة السابق انس الصالح على خلفية استمرارية خدمة المستشار عابدين الذي تجاوز الثمانين عاما، متسائلة ماذا سيفعل رئيس الفتوى والتشريع إذ قرر هؤلاء المستشارون المغادرة هل سيتوقف العمل في الإدارة، أم أنه لا توجد كفاءات كويتية تؤدي المهام الموكلة للإدارة؟
ولفتت إلى أن أصغر المستشارين الممدد لهم عمره 72 عاما والبقية أعمارهم أكبر وصولا إلى الـ80 عاما.
تدعم الكفاءات الكویتیة ذوي الخبرات في المجال القانوني وكذلك الشابة التي تمثل الصف الثاني فیها.
واستذكرت المصادر إعلان المسعد نفسه في مطلع مارس 2019 بأن أعضاء الإدارة الكویتیین بلغ 413 عضواً فنیاً من مستشارین ومحامین بنسبة 87 في المئة من إجمالي الأعضاء الفنیین بمقابل 61 عضوا غیر كویتي، متسائلة ألا يوجد من بين الـ413 من يحل مكان هؤلاء الخمسة؟
وأشارت المصادر إلى انهاء خدمة محامية كويتية بالفتوى والتشريع لخطأ في الاجراءات الادارية حصلت على حكم بمبلغ خمسين الف دينار تعويضاً عن الخطأ الاداري، متسائلة من يتحمل تكلفة هذه الاخطاء وهذه التعيينات على حساب المال العام؟