رفعت الجلسة!

زين وشين

طلال السعيد

دعا رئيس مجلس الامة احمد السعدون إلى عقد جلسة يوم أمس الثلاثاء، واكتمل نصاب الاعضاء، ولم تحضر الحكومة نظرا لاستقالتها، وابلغ الرئيس باعتذار الحكومة، فرفع الجلسة الى موعد آخر، ما يعني بعد تشكيل الحكومة الجديدة!
هذا هو الإجراء الصحيح، فليس هناك جلسة من دون حضور الحكومة، والمسألة هنا مسألة مبدأ لائحي ودستوري لا يقبل المزايدة، ولا العبث كما كان يفعل بعض الاعضاء في المجلس السابق، فقد كانوا يصرون على عقد جلسة بعد اكتمال النصاب، حتى من دون حضور الحكومة الى درجة انهم وبعد خروج رئيس المجلس طلبوا من نائب الرئيس عقد الجلسة، بل أصرّوا على ذلك، وهم يعلمون انه لا يجوز عقدها، وبعضهم اعضاء في المجلس الحالي، ولم يعترض واحد منهم على رفع الرئيس السعدون الجلسة للسبب نفسه! فهل اصبح العمل النيابي تنظمه الأهواء الشخصية، ولا تنظمه اللائحة الداخلية والدستور الكويتي؟
في ذلك سابقة خطيرة يجب ان يسلط عليها الضوء الكاشف، وتعقد الندوات لدراستها والتحدث عنها، قبل ان يتحول العمل النيابي كله إلى عمل يخدم المصالح الشخصية ولا يخدم الصالح العام.
في مجلس العام 1996 الذي كان يرأسه الرئيس احمد السعدون، وبعد تنافس شديد مع المرحوم جاسم الخرافي، الذي اصبح الرئيس الفعلي للمجلس، نظرا لنفوذه الكبير داخل القاعة، وتأثيره القوي على غالبية الاعضاء حتى الذين لم يصوتوا له بالرئاسة، رغم ذلك لم يتعمد عرقلة عمل المجلس، او الاخلال باللائحة او التجاوز على الدستور.
فقد كان المرحوم جاسم الخرافي حريصا جدا على الصالح العام، ويعمل على إنجاح الجلسات، بل ويدعو الاعضاء إلى مساعدة الرئيس لكي لا يتوقف العمل، او ترفع الجلسات، ويحاول ان يتدخل في كل خلاف يحدث داخل القاعة، او حتى في اجتماعات اللجان!
وبالمقارنة بفوضى اصحاب الاجندات والمصالح الشخصية وصبيان السفارات، نعرف الفرق بين من يعمل لصالح وطنه ومن لا تهمه إلا مصلحته، ان لم تكن مصلحة الحزب، والطائفة، والقبيلة والمسميات الاخرى…زين.