رفع "منع السفر"عن مواطن "معلوم الإقامة"

جابر الحمود

على درب محكمة التمييز، وفي إضافة جديدة الى سجل الأحكام التي تكتب بحروف من نور وتؤكد على "احترم الحريات والحقوق الشخصية" كمبدأ أصيل وراسخ كرّسه دستور الكويت، انتصرت دائرة التظلمات في المحكمة الكلية مجدداً للمواطن، ولحريته التي كفلها الدستور، إذ قضت بإلغاء أمر "منع السفر" عن مواطن "معلوم الإقامة"، وقررت رفعه نهائيا في الدعوى المقدمة ضده من إحدى شركات التمويل بمبلغ وقدره 98 الف دينار.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي ناصر الفرهود في أن احدى شركات التمويل استصدرت ضد موكله حكما بإلزامه أن يؤدي لها المبلغ المذكور، ونفاذا لذلك استصدرت ضده أمرا بمنعه من السفر دون توافر شروط استصداره.
وأشار إلى أن موكله كويتي الجنسية، وله محل إقامة معلوم وثابت في الكويت، ولا توجد شبهة او احتمالية لفراره من الدين، ومن ثم لا توجد أي أسباب جدية تدعو للظن بالفرار.
الحكم الذي أصدرته المحكمة الكلية ليس الأول، إذ يعد حلقة في سلسلة طويلة من الاحكام التي انحاز فيها القضاء الكويتي الشامخ للحريات الشخصية، ففي أغسطس الماضي، حسمت محكمة التمييز الإجراء المتعلق بالمنع المؤبد من السفر، مؤكدة أن حرية التنقل من الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور ضمن حقوق المواطنين.
وأوضحت محكمة التمييز أن الدستور حظر تقييد حرية التنقل إلا وفق أحكام القانون، بما مؤاده إجازة وضع ضوابط وقيود على تلك الحرية لدواعي المصلحة العامة وأمن المجتمع وسلامته، لكن لا يجوز منع المواطن من التنقل منعاً مؤبداً.
وأضافت في حيثيات حكمها ـ الذي ألغى قرار سحب جواز سفر مواطن لارتكابه جناية في الخارج ـ أن "سحب جواز السفر من المواطن الكويتي يعد من أبرز صور منع المواطن من السفر وتقييد حريته في التنقل".
وقالت: إن "سلطة الجهة الإدارية في تقييد حرية التنقل لأسباب ترى أنها تمس سمعة الدولة بالخارج أن تكون محدودة، وهي رهينة بأن تكون مدة سحب جواز السفر تتناسب مع المسألة التي سُحب الجواز من أجلها، دون غلوّ يسفر عن إطالة هذه المدة على نحو يفضي إلى حرمان المواطن المسحوب جوازه من الحق في التنقل سنين عديدة دون أسباب ودواعٍ تستأهل تلك الإطالة".
وفي سبتمبر من العام نفسه، قضت المحكمة بإلغاء قرار منع سفر أحد المدينين، لعدم توافر شروط منع السفر الصادرة بحقه، مؤكدة أن الطاعن كويتي الجنسية ولديه أسرة في البلاد، ولا تتوافر بحقه مظنة الهروب من البلاد، وهو شرط تطلبه القانون لإصدار قرار منع السفر.