رواد الأعمال: 10 عوائق تؤخر تطور مشاريع الشباب الكويتي.. و25 مقترحاً للدعم

- سعيد المانع: نعمل على إيجاد الأمان الوظيفي لأصحاب المشاريع من خلال نظام تقاعدي جديد

أعلنت جمعية رواد الأعمال الكويتية لتحسين بيئة العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اطلاق مبادرتها بعنوان «نحلم لواقع أجمل» لدعم العمالة الوطنية واحتواء الخريجين الجدد ودعم رواد الأعمال.

وقال رئيس الجمعية المهندس سعيد المانع إن المبادرة تسعى من خلال التعاون مع مجلس الوزراء واللجان العاملة فيه والجهات الحكومية والاتحادات والجمعيات الخاصة بأصحاب الأعمال في المجتمع المدني لمعالجة المعوقات وتقديم المقترحات لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون الرافد البديل لدعم الاقتصاد والوجهة الأولى لاستيعاب العمالة الوطنية وتشجيع الخريجين الجدد لاطلاق مشاريعهم الخاصة والدخول إلى المنافسة في القطاع الخاص.

وأضاف المانع: إن أبرز ما نتطلع إليه في هذه المبادرة هو ضمان مستقبل آمن لأصحاب الأعمال من خلال توفير بيئة عمل داعمة لهم ولمشاريعهم لا سيما وأنها أحلامهم ومشاريعهم هي المصدر المالي الأول والأخير لهم في ظل غياب الدعم الحكومي، حيث نتطلع إلى وضع محاور رئيسية في هذه المبادرة لتصويب وتعديل بعض أهم المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال وصولا إلى تحسينها بما يتطلع له الشباب الكويتي ويشجع نحو زيادة فرص العمل للعمالة الوطنية سواء أصحاب الأعمال أو الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن فريق عمل الجمعية حصر 10 عوائق تواجه بيئة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أبرزها «التغيير المستمر في قرارات الجهات المختصة والتي لها تأثير مباشر على اللوائح الداخلية للشركات يساهم على بيئة الأعمال إلى جانب عدم وجود قرارات حكومية تساعد رواد الاعمال على الاستمرار وتحافظ لهم على استقرار بيئة عملهم وتحميهم من المنافسة غير المشروعة، وغياب الأمان الوظيفي المرتبط بغياب نظام تقاعدي واضح المعالم ومناسب لأداء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

خبرات وطنية

وذكر المانع أن هناك «عدم استفادة من خبرات ومشاريع رواد الأعمال في المجالات المتوافقة مع متطلبات التنمية، وعدم استقرار الايدي العاملة وسهولة استقدام ايدي عاملة وتراجع إقبال العمالة الوطنية، وانخفاض التمويل من الجهات العامة والجهات المالية الخاصة وذلك يرجع إلى عدم الوعي الكامل بريادة الأعمال والفوائد المرجوة منها بالإضافة إلى تخوف الجهات المالية الخاصة من قلة الضمانات».

عدم الاستقرار

وذكر إلى أن من المعوقات كذلك «عدم توافر الأراضي الصناعية والزراعية والخدمية والتخزينية التي يمكن أن تدعم انشطة الأعمال بأسعار معقولة، وتعقيدات في مجال الإجراءات الحكومية المرتبطة باجراءات التراخيص وطول الدورة المستندية في تنفيذ المعاملات في بعض الجهات».

وأفاد المانع: إن تأخر الجهات الحكومية في صرف مستحقات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحدودية مشاركتهم في المشاريع التنموية وغياب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن يمثلهم عن اللجان الحكومية والاقتصادية في الجهات الحكومية ذات العلاقة يوقعهم كضحايا لقرارات غير مدروسة أو ذات تأثير سلبي عليهم في كثير من الأحيان.

تطوير الأعمال

وكشف المانع عن وضع 25 مقترحا لدعم رواد الأعمال من خلال المبادرة حيث تقوم بداية على «خلق فرص تجارية منتجة للشباب الكويتي في القطاع الخاص من خلال التعاون مع الجهات الحكومية في المشاريع التنموية او القائمة وحتى الخدماتية وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي من خلال العمل على تطوير المدن والأراضي الخاصة بها».

وبين أن المبادرة تدعو إلى خلق بيئة أعمال ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء مجمعات حرفية وتجارية خاصة بهم على شكل يشجع عمليات البيع والمشاركة في الاقتصاد المحلي وتفعيل إدارة الاستثمار، وذلك من خلال العمل على طرح منتجات تمويل جديدة مثل ( الاستثمار المباشر) و( التمويل الجماعي) وتخصيص مساحات زراعية وحيوانية من الجهات المانحة بالدولة وتقديمها كحصص مشتركة لأصحاب المشاريع.

فيما تشمل باقي المقترحات التالي:

• انشاء مناطق لوجستية تمنح لأصحاب المشاريع يتم استغلالها لدعم مشاريعهم
• تخصيص موقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية للانتاج ولتكون منصات لعرض وبيع السلع.
• إنشاء مدينة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تخدم القطاع النفطي والسوق المحلي والإقليمي والعالمي.
• متابعة مشروع مجمع حرفي سوق الصفارین.
• متابعة مجمع صناعي للمبادرين الكائن في العارضية الصناعية في منطقة العارضية الحرفية.
• إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اجتماعات وأنشطة لجان مجلس الوزراء والجهات الحكومية ذات الصلة.
• اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية لخلق آليات التعاون ودعم التواصل في انشاء المدن الصناعية الخادمة لاحتياجات القطاع النفطي.
• إنشاء شركة لبيع الوقود بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية (توصيل المنازل).
• تدشين شركة لتشغيل وإدارة محطات الوقود من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة.
• توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لائحة المزايدات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المجمعات التجارية المستثمرة وبأسعار رمزية.
• تفعيل دور الصندوق الوطني لبناء الشراكة مع شركات الشحن العالمية لمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزایا وتمكينها من تصدير منتجاتها.
• تفعيل مذكرة التفاهم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (إعلان- ورش عمل- عمل تقارير دورية).
• إنشاء قاعدة بيانات تجارية.
• تحديث قواعد البيانات للمشروعات باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
• وضع قاعدة بيانات خاصة بالموردين تتضمن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية استدراج العروض والتعاقد.
• جمع وتحليل البيانات للمشاريع الحالية لتكون مرجعاً أساسياً في عملية التقييم والاستفادة منها في إعداد التقارير مع إمكان تحويلها كمنتج تجاري.
• التعاون المستمر مع الصندوق الوطني في دراسة الفرص الاستثمارية في البلاد.
• أولويه الشراء المباشر بنسبة لاتقل عن 10 في المئة من القطاعات الحكومية (وزارات-هيئات..) لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تقليل الرسوم بالجهات الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
• دعم المشاريع الصناعية وتسهيل إجراءات التصدير لزيادة الإيرادات الغير نفطية والتي يصل ايراداها إلى 4 في المئة وتحقيق ايراد عام غير نفطي يصل إلى 10 في المئة وبصعود مستمر واستدامة.