زيادة الرواتب والمعاشات مطلع 2024

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد الثاني للمجلس اليوم

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما يفتتح مُمثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة في العاشرة من صباح اليوم، استبق مجلس الوزراء الجلسة بخطوة لاقت ارتياحاً وقبولاً شعبياً ونيابياً واسعاً، وأنعشت الآمال بدور انعقاد حافل بالإنجازات.
وتأكيداً على ما نشرته "السياسة" الخميس الماضي على لسان وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجار الله؛ لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع المجلس في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذا الصدد على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وكشف المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع الذي عقده، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، عن تكليف وزير المالية بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة مع العمل بشكل متواز على استمرار جهود التطوير والإصلاح الهادفة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية دون أدنى تأثير لتلك الاصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.
وأوضح المجلس أن القرارات تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية من سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحسين أوضاعها، وأحوالها الحياتية، دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للايرادات.
وأعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن، مؤكدا في الوقت ذاته على العمل مع المجلس على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن.
في هذا السياق، علمت " السياسة" أن القرارات المنتظرة تشمل زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، ودعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لشرائح، فضلا عن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 دينار.
من جهة أخرى، واستباقاً لجلسة اليوم، صدر أمس الاثنين المرسوم رقم (204) لسنة 2023 بقبول استقالة وزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز من منصبها، كما صدر المرسوم رقم (205) لسنة 2023 بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد وزيراً للاشغال العامة "بالوكالة"، بالاضافة الى عمله.
وفي جدول أعمال جلسة اليوم، يؤدي وزيرا المالية والتربية الجديدان فهد الجار الله وعادل المانع اليمين الدستورية كعضوين في مجلس الأمة اليوم، فيما سيرفع استجوابا وزيرة الأشغال السابقة أماني بوقماز من الجدول.
وبينما توقعت أوساط سياسية أن تساهم القرارات الشعبية -بعد اكتمالها- في تخفيف الاحتقان النيابي، ورد التحية الحكومية بتحية أحسن منها تتمثل في تأجيل التصويت على تقارير اللجنة المالية في شأن المقترحات الشعبية بعض الوقت لحين الوقوف على التوجه الحكومي حيالها؛ كشفت مصادر نيابية ان النائب شعيب المويزري شرع في حشد الأصوات اللازمة لاستعجال نظر والتصويت على تقارير اللجنة المالية التي كان يترأسها في دور الانعقاد الماضي، مشيرة إلى أن المويزري يتوقع في المقابل أن تحشد الحكومة والنواب المحسوبون عليها أصواتهم لإسقاطه في انتخابات اللجنة المالية الجديدة اليوم، بسبب ما وصفه المويزري بـ"الانحياز إلى الشعب"، على أن يكون البديل النائب عبدالوهاب العيسى.
من جهة أخرى، يتوقع أن يتنافس النائبان مبارك الطشة وأسامة الشاهين على منصب أمين السر، كما يتنافس النائبان محمد الحويلة وهاني شمس على منصب المراقب، وسط محاولات لإقناع المتنافسين بالتوافق على "التزكية" بدلاً من الانتخاب لتحاشي أي اختلافات نيابية مبكرة.
إلى ذلك، أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب حمد العليان أن لجنته أنجزت ثلاثة تقارير خلال 21 اجتماعاً عقدتها في دور الانعقاد الأول تخص "نزاهة" وقضايا المال العام عن الفترة من 2020 حتى 2022، وتعديل القانون 1/1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وأضاف: إن اللجنة عقدت اجتماعات عدة لبحث الشُّبهات المُثارة حول مدير عام "التأمينات" الأسبق فهد الرجعان، وقررت التريث في إنجاز تقريرها نظرا لضخامة هذا الملف الذي سيتم استكماله في دور الانعقاد المقبل.