زيادة "غلاء المعيشة" قبل رمضان

تتراوح بين 100 و200 دينار ومجلس الوزراء يحسم القرار الأسبوع المقبل

• مصادر: الزيادة آتية لا محالة ورئيس الوزراء مهتم بإقرارها تزامناً مع الأعياد الوطنية

فارس العبدان

فيما لا تزال وقائع الاجتماع "الماراثوني" الذي عقدته اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية صباح الأربعاء الماضي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، واستمر قرابة ست ساعات متصلة، طي الكتمان، علمت "السياسة" من مصادر عليمة أن الاجتماع تركز حول بحث تقرير اللجنة في شأن مقترح زيادة علاوة غلاء المعيشة.
وإذ أكدت المصادر أن "الزيادة آتية لا محالة"، وأن "رئيس الوزراء مهتم بإقرارها بالتزامن مع الاحتفالات بالاعياد الوطنية وقبل حلول شهر رمضان المبارك، أوضحت أن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة بشأنها وضمن دائرة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأعلنت المصادر أن الزيادة المقترحة وفقاً للسيناريوهات الثلاثة تتراوح بين 100 و200 دينار، لافتة الى انه من المفترض أن يتخذ مجلس الوزراء قراره النهائي بهذا الخصوص خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل وفي سياق الاحتفالات الوطنية التي تشهدها البلاد أو قبل رمضان على أبعد تقدير.
المصادر التي بشرت المواطنين بالزيادة أوضحت أن سمو رئيس الوزراء كان مهتماً جداً خلال الاجتماع بالاستماع الى كل المسؤولين وحريص على إقرار الزيادة في أسرع وقت ممكن.
لكن المصادر ألمحت، في الوقت ذاته، إلى احتمال استبعاد أصحاب الكوادر العالية من العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، وبينها هيئات أسواق المال والاتصالات، إضافة إلى العسكريين والعاملين بالشركات النفطية والجهات الحكومية الأخرى ذات الكوادر المالية العالية.
وكشفت أن مشروع البديل الستراتيجي رفع ضمن التصورات الثلاثة الى رئيس الحكومة ولكن لم يحدد ان كان سيقر مع الزيادة أم في وقت لاحق، لكنه طرح للنقاش خلال الاجتماع.
وكان سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح اجتمع مع رئيس وأعضاء جمعية النزاهة الوطنية وقياديي عدد من جمعيات النفع العام، واستمع إلى عدد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية، وأشاد بما قدم خلال اللقاءات من أفكار ومقترحات بناءة من ذوي الاختصاص والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
يذكر أن اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية عقدت اجتماعا صباح الأربعاء الماضي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، بحضور عدد من الوزراء وقياديي كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.