سيولة "التأمينات" في خطر

"المحاسبة" حذَّر من انخفاضها حال عدم تمكُّن الخزانة العامة من سداد المُستحق لها

الديوان: مخاطر انخفاض السيولة تُهدِّد قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها

محمود شندي

قَرَعَ ديوانُ المُحاسبة ناقوس الخطر؛ للتحذير من أزمة سيولة "مُحتملة"؛ يُمكن أن تلقي بظلالها على قدرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوفاء بالتزاماتها واستحقاقاتها.
وكشف الديوان في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة لتنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية "2022/ 2023" عن احتمال انخفاض مستوى السيولة النقدية لدى المؤسسة في حال عدم تمكن الخزانة العامة من سداد المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة، مشيراً الى أن مستوى السيولة بلغ بنهاية الفترة التي يغطيها التقرير مليارا و458 مليوناً و682 الف دينار بنسبة 3.37% من إجمالي أصولها البالغة 43 مليارا و284 مليونا و338 الف دينار في تاريخ 31 مارس 2023.
وأكد الديوان تأثر قدرة المؤسسة بالمحافظة على التدفقات النقدية الكافية للوفاء بالالتزامات التأمينية والاستثمارية وغيرها من الالتزامات الإدارية الأخرى بما قد يصل إلى 423٫710 مليون دينار بالسالب في 31 مارس 2024 نتيجة انخفاض مستوى السيولة النقدية لديها في حال عدم تمكن الخزانة العامة للدولة من سداد المبالغ المستحقة للمؤسسة في المواعيد المتفق عليها، وذلك بما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر السيولة بشكل جوهري. (راجع صـ6)
وأشار الديوان الى أن ستراتيجية توزيع الأصول الاستثمارية المعدة من قبل (ميرسر) الأميركية لادارة الأصول اوردت نطاقا لنسبة النقد يتراوح فيها ما بين (0٪ و20٪)؛ الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في ذلك النطاق بما يضمن للمؤسسة احتفاظها بالسيولة النقدية التي تفي بالتزاماتها دون تعريضها إلى مخاطر.
وطالب "الديوان" بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل المحافظة على التدفقات النقدية الموجبة، بما يمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها، وإعادة النظر في نطاق نسبة النقد الواردة في ستراتيجية توزيع الأصول الاستثمارية وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لقيام سداد الخزانة العامة للدولة بالتزاماتها تجاه المؤسسة.
ولفت الديوان إلى ان بيانات التدفقات النقدية لالتزامات المؤسسة المستقبلية افتراضية مبنية على أسوأ الفرضيات وأهمها عدم سداد وزارة المالية المستحقات للمؤسسة وافتراض استمرار الركود الاقتصادي العام، موضحا أن المستحقات والاشتراكات الشهرية التراكمية على الخزانة العامة تبلغ 2٫532٫852٫911 دينار عن 31 مارس 2023، لذا فإن عدم الالتزام بسداد تلك المستحقات والاشتراكات المستقبلية قد يؤثر على التدفق النقدي للمؤسسة ويؤدي الى إضاعة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة مما يؤثر على العائد المستهدف لمحفظة المؤسسة الاستثمارية.
من جهتها، أكدت المؤسسة حرصها الشديد على الحفاظ على السيولة النقدية التي تفي بالتزاماتها الكاملة دون التعرض لمخاطر، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
وقالت المؤسسة -في ردها على الديوان-: إنها تقوم بتحديث التزاماتها الاستثمارية بشكل يومي بالتنسيق مع إدارة العمليات للالتزامات الاستثمارية، وأن النسب المستهدفة في الوقت الحالي صحيحة ومتينة في حال وفاء الخزانة العامة للدولة بالتزاماتها بسداد المبالغ المستحقة عليها الحالية والمستقبلية.
وحول ستراتيجية توزيع الأصول قالت المؤسسة: إنها مبنية على أسس طبيعية وليست ظروفا استثنائية؛ إذ يعتبر عدم سداد الخزانة العامة للمستحقات من الظروف الاستثنائية، علما أنه جار تحصيل بعض من مستحقات الخزانة العامة للدولة بعد تاريخ 31 مارس 2023، كما أكدت المؤسسة انها تنسق وتتواصل بشكل مستمر مع الخزانة العامة عن طريق المراسلات لسداد لجميع المستحقات.
وعقب الديوان على افادة "التأمينات" بأن طبيعة عمل المؤسسة تتطلب توفر سيولة نقدية لإدارة صناديقها التأمينية باعتبارها ملتزمة بتحمل معاشات المتقاعدين وأنصبة المستحقين عنهم، وأن وجود نطاق سيولة نقدية يتراوح بين (0 و20%) لا يتناسب مع طبيعة المؤسسة؛ الأمر الذي يستوجب ضرورة المراجعة المستمرة لستراتيجية توزيع الأصول الاستثمارية وتحديثها وفقاً للظروف الاستثنائية التي تواجه المؤسسة، وبضرورة الالتزام بما جاء في ردها والمتابعة والتنسيق المُستمرين مع المُختصين في وزارة المالية بما يضمن سداد الخزانة العامة للمبالغ المُستحقة عليها للمؤسسة ولا يؤثر سلباً على مستوى السيولة النقدية والوفاء بالتزاماتها.

أرقام وبيانات

1.45 مليار دينار سيولة "التأمينات" النقدية

أصول"المؤسسة" بلغت 43.2 مليار دينار في مارس

2.5 مليار دينار المستحقات التراكمية على الخزانة العامة

التدفقات النقدية قد تصل إلى 423.7 مليون دينار بالسالب في 2024