شعبان يسأل عن تناقض آراء "الفتوى والتشريع"

وجّه النائب شعيب شعبان سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أشار في مدخله الى تناقض فتاوى ادارة الفتوى والتشريع في ردها على الجهات الحكومية في الاونة الأخيرة، ما سبب ربكة قانونية بهذا الشأن. وسأل عن الاجراءات المتبعة في حال طلب إبداء الرأي من أي جهة حكومية بمسألة قانونية مدعم بالمستندات. وما الحالات التي يقبل فيها اعادة النظر في رأي الفتوى والتشريع بعد رد الجهة الحكومية مدعم بالمستندات؟ وهل توجد قرارات منظمة لعملية البحث وإبداء الرأي ومدى توافقها مع المبادئ القانونية المستقر عليها قانوناً؟ وما القطاع المسؤول عن إبداء الرأي والفتاوى وهل يوجد تداخل في اختصاصات القطاعات فيما يخص هذا الشأن مدعم بالمستندات؟ وما الدرجات الوظيفية المخول لها بمخاطبة الجهات الحكومية بالفتاوى من القطاع المختص بهذا الشأن؟ وما سبب استمرار بحث التظلمات الادارية المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية بعد فوات المواعيد القانونية بمرسوم بحث التظلمات وبعد تحصن القرارات الادارية الصادرة من الجهات ودون رجوع المتظلمين للقضاء.واستفسر شعبان عما اذا كان رئيس قطاع التظلمات قد وقع أي كتب لأي جهة حكومية دون مراعاة المواعيد المنصوص عليها قانونا؟ وما سبب استمرار اعتمادات التوقيع وقيام بعض رؤساء القطاعات بتوقيع بعض المراسلات للجهات الحكومية بعد استقالة رئيس "الفتوى" حيث ان جميع اعتمادات التوقيع تعتبر لاغية وكأن لم تكن ؟ وما قانونية المراسلات التي تم توقيعها للجهات الحكومية خلال فترة إلغاء اعتمادات التوقيع لرؤساء القطاعات؟ وهل تم منح اي اعتمادات توقيع لأعضاء الفتوى والقطاعات التي يعملون بها مدعما بالمستندات والهيكل التنظيمي؟