شمس: عدم الاستقرار عطّل امتيازات ذوي الإعاقة لسنوات

التعديلات على القانون ألزمت اللجان الطبية في الهيئة ببيان سبب رفض الحالة

قال مقرر لجنة ذوي الإعاقة النائب هاني شمس: ان عدم الاستقرار الذي صاحب السنوات الماضية ساهم في تعطيل إقرار التعديلات الجديدة على قانون ذوي الإعاقة التي أقرها مجلس الأمة أخيرا.
وأضاف في تصريح صحافي أمس: ان القانون الجديد يمنح هذه الفئة ومن يرعاها امتيازات جديدة طال انتظارها، مشيرا إلى اننا في انتظار المصادقة على القانون من سمو الأمير ونشره في الجريدة الرسمية .
وأوضح أن هذه الامتيازات شملت الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي بمساواتها مع من ترعى معاقا كويتيا، مشيراً إلى أن من يرعى زوجة أو زوجا من غير الكويتيين من هذه الفئة سيحصل على امتيازات المكلف بالرعاية .
وذكر شمس انه ” تمت مساواة مدة التقاعد للمعاق للرجل والمرأة وسيكون بعد 10 سنوات من الخدمة، أما بالنسبة للمكلف سواء كان رجلاً أو امرأة فيحق له التقاعد بعد 15 سنة خدمة”.
وأضاف: إن ” التعديلات تتيح لذوي الإعاقات الشديدة أن يكون لها مكلف ثانٍ ويحق له بعد 15 سنة خدمة أن يخرج بإجازة مدفوعة الأجر بمرتب كامل حتى وصوله سن التقاعد الطبيعي، كما تم إلزام الحكومة بتوفير فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يرعاهم ومنحهم شهادة اتمام الدورة.
وأشار شمس إلى أن ” الحضانات الخاصة بتلك الفئة ستكون تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، أما المدارس فستكون تحت إشراف وتبعية وزارة التربية، مضيفا انه ” تم إلزام الجهات الحكومية والشركات المملوكة بضم المدد السابقة للأم أو الأب ممن يرعى معاقا إعاقة شديدة ومنع هذه الجهات من خصم المخصص الشهري من للمساعدات من حقوقهم”.
وأوضح انه “في السابق كان هذا الاستحقاق والمخصص المالي فقط للمرأة وكانت لا تستطيع الجمع بين هذا المخصص وما تتقاضاه من الدولة من مساعدات أو مكافآت، كما تم رفع الحد الأدنى للاستعانة بسائق أو خادم 120 دينارا”.
وأفاد بأنه ” تم إلغاء الحد الأعلى للقرض الإسكاني بشأن البيوت الحكومية للأسرة الواحدة، فهناك أسر تعاني كون لديها أكثر من معاق، وكان يمنح لهم كحد أقصى 20 ألف دينار”، لافتا الى انه “وفقا للتعديلات سيتم فتح السقف الأعلى حسب عدد حالات الإعاقة في البيت الواحد، وأن “من لديه إعاقة شديدة الحكومة ستوفر له عن طريق وزارة الصحة ممرضاً او أن يتم منح بدل نقدي لتوفير ممرض”.
وأكد أن التعديلات ” تلزم الحكومة بتوفير خدمات متخصصة في المراكز والمستشفيات الطبية، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت توصية بشمول التأمين الصحي عافية لفئة ذوي الإعاقة أسوة بربات البيوت.
وأوضح ان ” التعديلات شملت توفير التجهيزات الأساسية لذوي الإعاقة عند إنشاء الطرق أو الأرصفة والمنحدرات والمواقف، وإعفاءهم من رسوم المراجعة الحكومية والرسوم الإلكترونية إذا أرادوا تنفيذ معاملاتهم عن طريق الخدمات الإلكترونية”.
وكشف ان “هناك الكثير من الأمور ستناقش في الفترة المقبلة وأي شخص لديه ملاحظات مرحب بها كي يتضمنها التقرير المقبل لأن مثل هذه القوانين في كل فترة تحتاج التطوير وضم بعض الفئات كما أنه بالتجربة تبين بعض الملاحظات من خلال اللجان الطبية”.
وذكر شمس أن التعديلات ألزمت اللجنة الطبية بأن تبين في تقريرها سبب رفض الحالة، لأن هناك أناساً تعاني ويوجد تفاوت بين الحالات وهناك من يمنح له شهادة الإعاقة والآخر لا تمنح له، مدللا على هذا الموضوع بكثرة الشكاوى في المحاكم من أجل استرداد حقوقهم.

زر الذهاب إلى الأعلى