"صناعة الغرفة": منح أولوية للمنتج المحلي بالمناقصات يعزز الأمن السلعي

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2023 الثلاثاء الماضي، وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها مستهلة الاجتماع بالاطلاع على المقترحين اللذين قُدما في مجلس الأمة بشأن تعديل المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمعدل بالقانون 74/2019 والتي تمنح أولوية سعرية للمنتج المحلي الذي تم إنتاجه داخل الكويت في المناقصات العامة للدولة، ورأت اللجنة أن منح الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات العامة تُعد آلية أساسية لتوطين صناعات كويتية قادرة على تغذية السوق المحلي وتحقيق الأمن السلعي، ودعت اللجنة إلى الاقتداء بالتجارب الحديثة من قبل دول مجلس التعاون في هذا الصدد.
كذلك تناولت اللجنة إيقاف إصدار سمات الدخول الخاصة بالتحاق بعائل، وبيّنت اللجنة أن القطاع الخاص يقدّر القرارات المتعلقة بتنظيم دخول الأجانب وضبط التركيبة السكانية، ولكن في الوقت ذاته ثمة عمالة ذات خبرات ومؤهلات عالية وتتقاضى أجوراً مرتفعة، ومثل هذه العمالة تود أن تجلب من تعولهم إلى داخل الكويت جمعاً لشمل الأسرة واستقراراً لها.
ثم تطرقت اللجنة إلى الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035، فأشادت اللجنة بالجهد المبذول من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي أعدت الاستراتيجية بايعاز من قبل الهيئة العامة للصناعة، وألمحت اللجنة إلى أهمية سعي الجهات المعنية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية والمبادرة إلى توحيد رؤى جميع الجهات تحت مظلة تنمية الصناعة الكويتية.