"صندوق النقد" للكويت: عجِّلوا بالإصلاح الاقتصادي

دعا الحكومة إلى تطوير المنظومة الاجتماعية لتواكب تحديات التعليم والصحة والسكن

أزعور: الكويت بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل عبر توسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة

أحمد فتحي

فيما لا يزال رئيس مجلس الوزراء "المكلف" الشيخ د.محمد الصباح يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، ووسط دعوات ومطالبات بأن يكون الاصلاح الاقتصادي والمالي العنوان الرئيس للحكومة المرتقبة وان تكون معالجة الاختلالات العميقة والبنيوية على رأس اولوياتها واهتماماتها، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مركز صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: إن "الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال توسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تسريع وتيرة إجراءات تحسين بيئة الأعمال ورفع قدرة الكويت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج".
وشدد أزعور، خلال مؤتمر صحافي عقده اول من أمس في مركز صندوق النقد الدولي بالكويت، على ضرورة العمل على فتح آفاق جديدة وتطوير القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبيئة، وغيرها من القطاعات التي تساعدها على فتح آفاق اقتصادية جديدة.
ورأى أنه من الضروري أن تقوم الحكومة الكويتية بتطوير المنظومة الاجتماعية لتواكب التحديات الأساسية على صعيد (التعليم والصحة والسكن)، لا سيما أن الاقتصاد الكويتي يعتبر من الاقتصادات المتطورة التي تمتلك القدرة والكفاءة، وبالتالي فمن المفيد تعزيز دورها على الصعيد الإقليمي خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من التحولات الجارية في المنطقة.
وأشار أزعور إلى أن الاقتصاد الكويتي استفاد كثيرا من اتفاقية "أوبك+" ومن ارتفاع أسعار النفط في 2023، حيث عملت الحكومة على رفع احتياطياتها المالية وتحسين وضع المالية العامة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات للمحافظة على مستوى النمو والعمل على خلق وظائف جديدة، ورفع مستوى الدخل المتحصل من القطاع غير النفطي، مع الاعتماد على حصة أقل من دخل القطاع النفطي.
في الاطار نفسه، قال أزعور، في بيان صحافي أصدره مركز صندوق النقد للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، إن "الحرب على قطاع غزة تسببت في معاناة إنسانية هائلة ستكون لها عواقب على المنطقة بشكل أوسع وتزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن التوقعات المستقبلية".
وتوقع أن "تعيد الحرب على غزة رسم مستقبل المنطقة وإن لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح في غياب وقف دائم لاطلاق النار قد تؤدي إلى دخول العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرحلة عدم يقين شديد حتى لو ظل الصراع تحت السيطرة".
وأضاف: عندما يكون الأثر الاقتصادي للحرب شديدا أو تكون المخاطر عالية تصبح الإدارة المتعقلة للأزمة والسياسيات الاحترازية ذات أهمية كبرى بالنسبة للمدى القريب.
وأكد أن دول المنطقة، خصوصا التي تعاني من تقلص الحيز السياساتي ومن تحديات هيكلية كبيرة، يجب ألا تغفل عن القيام بإصلاحات مهمة وعن برامجها لتعزيز القدرة على الصمود.