ضحايا الحوادث

نشر الموقع الالكتروني الخاص بالأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر لعام 2021 ان الحوادث المرورية تتسبب في حالة وفاة 1.3 مليون انسان سنويا، و50 مليون إصابة في جميع انحاء العالم، وكذلك وفق الخبر المنشور فان هذه الحوادث تحدث بنسبة 90 في المئة في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل!
في دولة الكويت ووفق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية فإن حالات الوفاة التي نتجت عن حوادث السيارات في عام 2021 بلغت 323 ما بين دهس وانقلاب وتصادم.
ولعل أكثر أسباب الوفاة في الحوادث المرورية تعود الى الحالة العقلية لسائق المركبة، فهناك نوع يكون فيه السائق متمتعا بكامل قواه العقلية، لكن يكون في حالة من التشتت الذهني كاستخدام الهاتف المتحرك اثناء القيادة.
او ان يكون مفرطا ومهملا في التقيد بالقواعد المرورية، كالقيادة فوق السرعة المحددة في الغالب، او تجاوز الإشارات المرورية الحمراء.
الا ان النوع الأخطر الذي يكون فيه السائق غير متمتع بقواه العقلية اثناء القيادة، كأن يكون تحت تأثير الادوية الطبية، او المشروبات المسكرة، او المؤثرات العقلية، او المخدرات.
القانون الكويتي حدد عقوبة القيادة في حالة التعاطي والسكر، وفق نص المادة 38 من قانون المرور رقم 67 لسنة 1976 "مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او بأي عقوبة اشد في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد او حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة او المخدرات، او المؤثرات العقلية او اي مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.
وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة لا تجاوز سنة وفي حالة العودة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات".
فهذا النص لم يحدد عقوبة القتل بسبب القيادة تحت تأثير التعاطي، الا انه نجد ان ما يميز هذا النص هو انه قام بتشديد العقوبة إذا ذكر التشديد في قانون اخر.
وهنا وتطبيقا لنص المادة 38 من قانون المرور اصبح من الممكن تطبيق نص المادة 154 من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على عقوبة القتل الخطأ من غير قصد، وهي الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، اذا كان ذلك القتل ناشئا عن رعونة، او تفريط، واهمال، او عدم الانتباه، او عدم مراعاة اللوائح.
في حالة القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية من دون ترخيص طبي تطبق عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، والذي يعتبر العقوبة الأشد في هذه الحالة وفقا لنص المادة 33 من قانون 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات.
لان النفس والمال من أثمن ما يملكه الانسان، وكون السيارة من وسائل التنقل الشائعة والمتاحة، فإن التعديل التشريعي في قانون المرور والقوانين الأخرى المرتبطة به أصبح اليوم ضرورة ملحة، خصوصا فيما يتعلق بتغليظ العقوبات المتعلقة بقيادة المركبة بالمخالفة للتعليمات واللوائح، او بسرعة ورعونة وافراط، واهمال، وذلك حفاظا على حياة وسلامة سائقي ومستخدمي الطريق، وحماية للممتلكات الخاصة والعامة، ولضمان تحقيق الردع الكافي لكل من يتهاون في تطبيق القانون.

محام كويتي

عبد الكريم زيد المطوع

[email protected]