"ضمان": تأمين الوافد سيرتفع كل عامين وصولاً إلى 190 ديناراً

الشركة شككت في قدرة المبلغ على تغطية كل خدماتها وأكدت حقها في الزيادة حال تجاوز التضخم 6 %

• مبلغ الـ130 ديناراً حُدِّد قبل 10سنوات و"الصحة" نفسها زادت رسوم الوافدين مرات عدة
• ديناران ونصف لمراجعة المراكز الصحية في السنتين الأولى والثانية تُرفع إلى 3.5 دينار
• تأخر "الصحة" في إصدار التراخيص أدى إلى زيادة كبيرة في نفقات ما قبل التشغيل

رائد يوسف

كشفت شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين عن شكوك "جدية" حول جدوى القسط السنوي المنتظر فرضه على الوافدين والبالغ 130 دينارا وقدرته على تغطية جميع الخدمات المتوقعة من الشركة، مشيرة إلى ان تحديد هذا المبلغ تم قبل عشر سنوات قامت خلالها وزارة الصحة نفسها بزيادة التعرفة المطلوبة من الوافدين مرات عدة ووسعت أنواع الأدوية غير المغطاة للوافدين لتحافظ على نوع من التوازن المالي.
جاء ذلك في إجابة لوزير المالية فهد الجار الله على سؤال النائب خالد الطمار ، أكد خلالها ان الشركة ملتزمة بتطبيق سعر وثيقة الضمان الصحي (130 دينارا) لمدة عامين قبل زيادته الى 150 دينارا سنوياً، ومن ثم زيادته بصفة دورية كل سنتين ليصل إلى 190 دينارا مع السنة العاشرة، مع حقها في زيادة رسوم مراجعة المراكز الصحية في حال ارتفع معدل التضخم عن 6 في المئة دون الرجوع إلى أي جهة رسمية لأخذ موافقتها.
وأوضحت الشركة ان رسوم مراجعة المراكز الصحية الأولية ستكون في السنتين الأولى والثانية دينارين ونصف الدينار ترفع خلال السنوات التالية لتصل إلى ثلاثة دنانير ونصف الدينار مع نهاية السنة العاشرة ، فيما رسوم الطوارئ تبدأ من أربعة دنانير إلى خمسة دنانير في السنة العاشرة.
وأوضحت انها تقدمت بمطالبات مستمرة لوزارة الصحة نحو المضي قدماً في تنفيذ بنود وثيقة شروط المزايدة ، وهو الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في إصدار التراخيص اللازمة لافتتاح مستشفيين في الأحمدي والجهراء ، مما أدى الى زيادة كبيرة وغير مبررة في نفقات ما قبل التشغيل.
وأوضحت ان وثيقة شروط المزايدة الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة بتاريخ أكتوبر 2013 تعتبر الإطار المرجعي الرسمي والاداري الذي تمت على أساسه إجراءات المزايدة لاختيار الشريك الاستراتيجي للشركة ،كما تحدد الوثيقة سبل التعاون بين وزارة الصحة والشركة، ومن ذلك انه يحق للأطباء والممرضين والفنيين والصيادلة وجميع العاملين من ذوي المهن الطبية، والطبية المساعدة التنقل وممارسة أعمالهم الطبية بين المستشفيات والمراكز الصحية الأولية التابعة للشركة، دون الحاجة للرجوع للجهات الحكومية للحصول على الموافقة لتلك التنقلات.
وأوضحت ان الوثيقة تُلزم وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية التخصصية (الرعاية الثالثة) الى المستفيدين من خدمات الشركة مقابل نسبة مقطوعة تدفع مقدماً من قبل الشركة الى وزارة الصحة لا تزيد عن 5 في المئة من قيمة الضمان لكل مستفيد،ويتم ذلك بناء على عقد تنظيمي بين الوزارة والشركة، كما يحق للشركة القيام بإجراء الفحص الطبي للوافدين وذلك بترتيب لاحق مع الوزارة.
وذكرت الشركة ان ما يزيد امكانية التحدي المالي أمامها عدم الاتفاق بشكل واضح على ماهية الخدمات التخصصية والخدمات الثالثة غير الداخلة في نطاق خدمات ضمان
وأكدت ان منظومة ضمان جاهزة لتقديم خدمات الاستشفاء والطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية الصحية الأولية والثانوية، وذلك فور انتهاء وزارة الصحة من إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء المزمع تعيينهم بشركة مستشفيات الضمان الصحي، وهي الخطوة التي سيعتمد عليها في الترخيص للمستشفيين اللذين تم تجهيزهما بالكامل في محافظتي الأحمدي والجهراء ، لافتة الى حصولها على جميع متطلبات الجهات الحكومية اللازمة مثل قوة الإطفاء العام ، ووزارة الكهرباء والماء ، والبلدية ، والهيئة العامة للبيئة ، ووزارة الأشغال العامة منذ عدة أشهر، كما تم توظيف 100في المئة من أعضاء الهيئة التمريضية وشاغلي الوظائف الطبية المساعدة و80 في المئة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان .
و اشارت إلى ان الفترات الزمنية المستغرقة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء البشريين والأسنان وأفراد الهيئة التمريضية وشاغلي الوظائف الطبية المساعدة فترات طويلة جدا مما يستدعي توظيف المئات منهم لعدة أشهر قبل الاستفادة من خدماتهم فعلياً ، وبالرغم من البند الواضح في وثيقة المزايدة بإمكانية عمل موظفي ضمان في جميع مؤسسات ضمان تحت ترخيص واحد، إلا أن هذا الأمر لم تلتزم وزارة الصحة بتطبيقه مما أثر سلبياً على النفقات التشغيلية،كما لم توافق وزارة الصحة على تطبيق البند رقم 12 من وثيقة المزايدة والذي يمنح الشركة حق إجراء الفحوصات الطبية للوافدين (بترتيب لاحق مع الوزارة) مما أضاع على الشركة تحصيل بعض الإيرادات للمساعدة على التوازن المالي.
وشددت شركة مستشفيات الضمان الصحي على أنها لن تألو جهداً في تطبيق اجراءات ضبط التكلفة - مع الحفاظ على الجودة العالية، شريطة إبداء وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية التعاون اللازم في تنفيد جميع بنود وثيقة المزايدة، إضافة الى التفكير الجدي في زيادة القسط السنوي بالحد الأدنى المعقول لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع.