ضوابط جديدة للدفع الإلكتروني

أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات موجهة إلى مقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك تحت مظلة القانون رقم 20لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل أن إصدار هذه التعليمات يأتي في سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني، وحرص بنك الكويت المركزي على توفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها في مجال أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وأكد أنه تم تشكيل فريق فني وقانوني من المختصين في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وذلك لمراجعة القواعد التنظيمية والرقابية الخاصة بالتعليمات وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التطبيقات والتقنيات المالية الحديثة. وتوضيحًا لفحوى هذه التعليمات أشار المحافظ إلى أنها قد حددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الشركات والمؤسسات للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم في بنك الكويت المركزي، كما شملت التعليمات التزامات مزاولي نشاط تشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم في إطار التعليمات المشار إليها.
وحرصاً على وضوح التعليمات والتحقق من سلامة التطبيق، شيقيم بنك الكويت المركزي مؤتمرًا صحفيًا موسعًا دعا إليه كبار المسؤولين في القطاعات المعنية ووسائل الإعلام لتقديم الإيضاحات اللازمة والرد على أية استفسارات.
وأشاد المحافظ بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به الكويت فيما يتعلق بأعمال الدفع الإلكتروني للأموال التي يوليها بنك الكويت المركزي أهمية خاصة في إطار سعيه الدائب إلى تبني أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة لاسيما نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بما يوفر خدمات متطورة تتمتع في الوقت ذاته بأعلى قدر من الأمان.
وقال الهاشل أن هذه التعليمات هي جزء مما يبذله بنك الكويت المركزي في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها البنك المركزي.