"ضيافة الداخلية"... سجن الحشاش 15 عاماً والحمادي 10 سنوات وإلغاء براءة أحمد الخليفة

كتب ـ جابر الحمود:


قضت محكمة الاستئناف، أمس، بسجن العميد السابق بوزارة الداخلية عادل الحشاش 15 عاما مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد مبلغ 113 مليون دينار قيمة غرامات مضاعفة كما أوقعت السجن والغرامة على عدد من المتهمين بمدد مختلفة بعضها مع وقف النفاذ في قضية "ضيافة الداخلية" المتهم فيها 24 شخصاً.
وفي تفاصيل الحكم -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- قررت المحكمة حبس المتهم الخامس عبدالله الحمادي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للارتباط، ورد ما يزيد عن 7 ملايين دينار وتغريمه ضعف المبلغ، كما قضت بحبس المتهمة الثانية اقبال الخلفان والمتهم الرابع وليد الصانع سنتين مع الشغل ووقف النفاذ وكفالة 20 الف دينار، فيما ألغت براءة المتهم الثالث الشيخ أحمد الخليفة وقضت بحبسه سنتين وكفالة 20 الف دينار وعزل المتهمين الثلاثة من وظائفهم.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب المتهمين السادس "الطباع" والعاشر أحمد عبدالعزيز والرابع عشر والخامس عشر محمد علي الكاظمي ومحمد طارق الكاظمي وألزمتهم برد مبلغ 5 ملايين دينار وضعف المبلغ متضامنين، فيما أيدت حكم أول درجة على المتهم السابع ماهر البغلي والمتهمة الثامنة عبير معرفي والمتهم الثاني عشر رجل الاعمال حمد التويجري.
الى ذلك، امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب المتهمة السادس عشر سيدة الاعمال غصون الخالد وألزمتها بغرامة مالية 5 آلاف دينار وبرد المبلغ 3 ملايين دينار وتغريمها ضعف المبلغ، كما برأت شقيقها المتهم السابع عشر أحمد الخالد وأيدت حبس المتهمين الـ"18، 19، 21، 24"، والغاء جميع الغرامات على الشركات الصادرة أمام محكمة أول درجة.
يُذكر أنَّ الواقعة أميط اللثام عنها قبل نحو 5 سنوات، بفساد مالي بوزارة الداخلية، وتعد إحدى أكثر قضايا الفساد التي استغل فيها مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية سابقاً العميد "عادل الحشاش" وظيفته، التي تقتضي تنظيم فعاليات الوزارة واستقبال وفود، الا أنه عمد مع المتورطين معه الى خلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا؛ بهدف تقديم فواتير،وتسلّم المتهم مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الحشاش بالسجن 30 عاماً، والمتورطين معه بمدد تراوحت بين 15 وسبع سنوات، وغرامات متفاوتة ورد مبلغ قدره 31 مليوناً و98 ألفاً و713 ديناراً و420 فلساً، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب بجرم الاستيلاء على المال العام وغسل أموال.