طابور معادلة الشهادات بلا نهاية… و47 موظفاً فقط لإنهاء الإجراءات!

عبدالرحمن الشمريعبدالرحمن الشمري خصّصت وزارة التعليم العالي 47 موظفا لانهاء إجراءات معادلة الشهادات في مختلف التخصصات، فيما اكدت مصادر مطلعة ان آلية المعادلة باتت حجر عثرة أمام طابور طويل من الخريجين العائدين من البعثات والراغبين في العمل ويشترط لتوظيفهم ـ بحسب القانون ـ معادلة شهاداتهم، بسبب تأخر اللجنة في انهاء إجراءات المعادلة لمدة تتجاوز الشهر على اقل تقدير. واكدت المصادر لـ”السياسة” أن عملية التدقيق ومراجعة المعاملات تتوزع مسؤوليتها بين كل من مدير إدارة معادلة الشهادات العلمية ومراقبي معادلة الشهادات الأجنبية والعربية ورئيسي قسمي الشهادات الأجنبية والعربية، مشيرة إلى أن موعد الانتهاء من الإجراءات يختلف من حالة إلى أخرى، لاختلاف الدورة المستندية لكل معاملة من حالة إلى أخرى، اذ تتطلب في بعض الحالات مخاطبة المكاتب الثقافية ووزارة الخارجية للتحقق من صحة البيانات الواردة بالشهادة، وهناك حالات يتم عرضها على اللجان العلمية والفنية والصحية وفي حال استيفائها للشروط واللوائح والقرارات المنظمة تتم الموافقة.وذكرت المصادر ان حالة من الاستياء تسيطر على الخريجين من تأخر معادلة شهاداتهم وتعثر معاملاتهم في دهاليز دورة مستندية طويلة بالوزارة، ما يضطر بعضهم إلى اللجوء إلى “الواسطة” من أجل تسريع انجاز معادلة شهاداته سعيا للتقدم الى الوظيفة التي تناسب تخصصه.واضافت: إن آلية التقديم للمعادلة تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني “اونلاين” ويفترض ان المراسلات مع الملحقيات الثقافية في الخارج تتم إلكترونيا في تدقيق ومعادلة هذه الشهادات ورغم استخدام التقنية في رفع المستندات المطلوبة من ادارة المعادلات سواء الاجنبية او العربية او اللجنة الفنية الصحية، الا ان التأخير سمة غالبة في التعليم العالي مستمرة منذ سنوات.واوضحت ان الوزارة تُرجع تأخير إنجاز المعادلة الى أسباب عدة من بينها انتظار تاكيد صحة البيانات من المكتب الثقافي أو وزارة الخارجية، الى جانب الحاجة الى عرض بعض الحالات على لجنة معادلة الدرجات العلمية، فضلا عن تأخر بعض الطلبة من إرفاق بعض المستندات ما يعرقل إنجاز المعادلة في وقت مناسب.في غضون ذلك، قال النائب بدر الملا إنه “حذر في مجلس 2016 من التعجل في إصدار قانون الشهادات غير المعادلة الذي لم يطبق حتى الآن بسبب العوائق التي به”، مشيراً إلى أنه وفق القانون على من يتخرج من جامعة الكويت أن يعادل الشهادة وهذا يؤدي إلى تكدس كبير في وزارة التعليم العالي رغم أن الجامعة حكومية وداخل الكويت.واشار الملا في حديث متلفز له إلى أنه “كان يحظر ممارسة العمل قبل معادلة الشهادة فعندما يأتي طبيب زائر لا يستطيع مباشرة عمله الطبي إلا بعد أن يعادل الشهادة وكذلك الأمر يسري على غيرها من الوظائف، لافتا الى ان القانون ظل مشلولا.