طلاق الأجنبية يُفقدها الجنسية

في تعديلات جديدة تعكف عليها الحكومة لإقرار قانون شامل للتجنيس بدور الانعقاد المقبل

• وقف تجنيس أبناء الكويتيات المعروفة جنسية والدهم
• تجنيس الأجنبية بعد مرور 18 عاماً شريطة الإنجاب وعدم الطلاق

"السياسة" خاص

تعكف الحكومة على دراسة وإعداد قانون شامل للتجنيس يتضمن تعديلات عدة على القانون الحالي، تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة لإقراره في دور الانعقاد المقبل بعد مراجعته وتدقيقه من قبل اللجان المختصة ووزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع.
وكشف مصدر أمني لـ "السياسة" أن التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد تقضي بسحب جنسية زوجة الكويتي بالتبعية إذا وقع الطلاق والعودة الى جنسيتها الاصلية، ووقف التجنيس باستثناء الشرائح التي تحددها اللجنة المركزية وفق الشروط والضوابط التي يتضمنها القانون، ومنها مُضي أكثر من 15 عاما على الشخص المراد تجنيسه في الكويت.
وذكر أن تعديلات القانون الذي يخضع حاليا الى مراجعة شاملة من الجوانب القانونية تتضمن: "وقف تجنيس ابناء الكويتيات المعروف جنسية والدهم، وعدم السماح بتجنيس غير الكويتية المتزوجة من كويتي الا بعد مضي 18 عاما شريطة الانجاب وبقائها على ذمته".
وأشار الى أن القانون الجديد يقضي كذلك في إحدى مواده "بسحب الجنسية من الوافدة التي حصلت عليها بالتبعية وطُلقت من الزوج الكويتي وتعيش خارج البلاد ومتزوجة من آخر وليس لديها اولاد من الكويتي، لافتة الى أن ثمة ربطا بين وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الهجرة والقوى العاملة ووزارة التجارة للوقوف على الحالات التي منحت الجنسية واستغلتها لمنافع تجارية بعد طلاقها لتكون ضمن الشرائح التي يتم سحبها منها.
وأكد أن القانون يمنح اللجنة العليا للتحقيق بالجنسية المشكلة من وزير الداخلية والدفاع والامين العام لمجلس الوزراء دورا في القانون لجهة التجنيس وسحب الجنسية من المتجنسة بالتبعية، مبينا أن اللجنة ستتخذ خطوات جادة لملاحقة المزورين لاسيما من حصلن على الجنسية بالتبعية على أزواجهن ورفعن دعاوى طلاق من دون سبب مقنع شريطة أن يقدم الزوج إثباتا بذلك.
يذكر أن مرسوم تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية يتضمن في مادته الأولى "تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من وزراء الدفاع والخارجية والعدل والأمين العام لمجلس الوزراء.
وكانت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس 2020 أقرت في اجتماعها بتاريخ 23 يونيو 2022 تعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية زيادة المدة اللازمة لحصول زوجة الكويتي على الجنسية إلى 18 عاما للأجنبية و10 سنوات لمواطنات دول الخليج.