عبد الصمد لـ"": مكاتب تدقيق محاسبي ترتبط بعلاقات مشبوهة مع جهات حكومية

كتب ـ رائد يوسف:
أرجأت اللجنة المالية خلال اجتماعها أمس اتخاذ قرار في شأن الاقتراح بقانون بتنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة إلى اجتماع مقبل بعد دعوة الجهات المعنية ، في وقت أكد النائب عدنان عبد الصمد ـ أحد مقدمي الاقتراح ـ أهميته في الحد من المخالفات والملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على الشركات الحكومية والجهات المستقلة لا سيما تلك التي تتعلق بالحفاظ على المال العام.
ورأى عبد الصمد في تصريح إلى "السياسة" أن بعض مكاتب التدقيق لا تقوم بدورها الفعال ، بل ان البعض منها مرتبط بعلاقة مشبوهة مع بعض الجهات المستقلة وهو ما يثير علامات استفهام، خصوصا وأن هذه المكاتب تغض الطرف أحيانا عن المخالفات والملاحظات التي تخص المال العام.
وأشار إلى أن جهة حكومية ألغت العقد مع مدقق حسابات لأن الديوان سجل عليها ملاحظة وبعد أن تمت إزالة الملاحظة أعيد المدقق نفسه الى العمل، مشددا على ضرورة قيام المكاتب بدورها من خلال رقابة الديوان عليها .
وأوضح ان هناك رأيين ، الأول أن يختار ديوان المحاسبة مكاتب التدقيق وتتحمل تبعاته الجهات الحكومية،
والثاني أن تختار الشركات مدقق الحسابات شريطة موافقة الديوان على الاختيار ويبقى القرار رهن الانتهاء من مناقشة الاقتراح مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار أبدت ملاحظات وتحفظات على الاقتراح الذي سيساهم في الحد والتقليل من الملاحظات والمخالفات التي يسجلها الديوان والتي يفترض أن تكون من أهم أدوار مكاتب التدقيق .
وشدد على ضرورة أن تتسم تقارير المدقق بالكفاءة الفنية والنزاهة والموضوعية والحيادية من خلال الكشف عن الأخطاء وأوجه القصور ومنع صدور القوائم المالية المضللة، وتطوير ورفع كفاءة عمليات التدقيق المالي بتوفير بيئة العمل المناسبة لمراقبة الحسابات الخارجي التي تكفل له الاستقلالية والحيادية والنزاهة والشفافية.
وفي شأن آخر قال عبد الصمد لـ"السياسة" : إن على مجلس الوزراء الاستعجال بإحالة ميزانية مؤسسة البترول إلى المجلس، مشيرا إلى أنها الميزانية الوحيدة التي لم تصل بعد أن انتهت اللجنة من حسم كل الميزانيات تقريبا وأحالت تقارير بذلك إلى المجلس لمناقشتها.
وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أوضح أن ديوان المحاسبة قدم تعديلات على اقتراح تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجية بالجهات الخاضعة لرقابته، اذ فضل عدم تعيينهم من قبله مثلما جاء في الاقتراح .
ورأى خورشيد أن هناك جهات مستقلة ولها كيانها الخاص ومن ثم حري بها أن تختار مدققيها. وقال : "عموما نحن سنجتمع لاحقا وسنقوم بدعوة وزيري المالية والتجارة والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال".
في غضون ذلك ، استبعدت مصادر قريبة من النائب محمد هايف أن يتقدم باستجواب إلى رئيس الحكومة اليوم حول محور الجناسي المسحوبة ، مؤكدة ان هذا الخيار قائم ولو بعد حين ما لم يتم حسم الملف.