عقوبات جديدة تطال نجل الأسد و 50 شخصية وكياناً

واشنطن، دمشق - وكالات: فيما واصلت شل نظامه بالعقوبات التي استهدفت نجله و50 شخصية وكيانا داعما له، شنت الولايات المتحدة أعنف هجوم على الرئيس السوري بشار الأسد أمس، وخيّرته مع نظامه وداعميه، بين المساءلة والعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظامه، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، أو أن يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أطلقت بالتعاون مع وزارة الخزانة، عقوبات جديدة تحت اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان"، بهدف تخليد ذكرى اثنين من أبشع فظائع نظام الأسد، قبل تسع سنوات، حيث قامت قوات النظام السوري بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين. وقبل عام واحد قصفت قوات الأسد وحلفاؤها سوقاً مزدحماً في معرة النعمان، ما أسفر عن قتل 42 مدنياً. وكشفت الوزارة عن أسماء المعاقبين، وهم زهير توفيق الأسد، والفرقة الأولى في قوات النظام، بالإضافة إلى نجل زهير توفيق الأسد البالغ، كرم الأسد، كما أدرج أيضاً نجل بشار الأسد البالغ، حافظ الأسد.
من جانبه، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف بـ"أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أفرادا وتسع كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها النظام السوري من خلال بناء عقارات فخمة، مشيرا إلى أن مستثمرين معروفين في سورية يدعمون مخططات النظام ومجازره في البلاد، كما أنهم متواطئون مع الأسد في تدمير الاقتصاد السوري، ويبددون عشرات الملايين من الدولارات لشن هجمات على المدنيين.
بدوره، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، أن العلاقة بين رجال الأعمال والأسد تزيد من إمكانية إجرام النظام، مضيفا أن بلاده ما زالت ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري، فيما يسعى نظام الأسد إلى الاستفادة من معاناته.
وتشمل الأهداف العشرة المعاقبة أربعة أهداف بموجب قانون قيصر بسبب دعمها الكبير لحكومة النظام، فيما تم إدراج الأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 فحسب. وكشف بيان الوزارة أن رجل الأعمال السوري وسيم القطان، لديه عقود عدة مع حكومة النظام، متعلقة بتطوير مركز تجاري وممتلكات فنادق في دمشق مملوكة من الدولة. كما تم إدراج مجمع قاسيون، وفندق الجلاء، ومجمع ماسة بلازا، ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582 لأنها مملوكة من حكومة، أو أن الأخيرة تسيطر عليها أو لأنها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.