عمليات التجميل لا تفسخ عقود الزواج

كتب ـ جابر الحمود:


في حكم هو الأول من نوعه، رفضت محكمة الأحوال الشخصية فسخ عقود الزواج ووقوع الطلاق بسبب إجراء أحد الزوجين عمليات تجميل للوجه أو عمليات تكميم للمعدة من دون علم الطرف الآخر.
واستندت المحاكم في رفضها الدعاوى المطالبة بفسخ العقود إلى تقارير الطب الشرعي، التي أكدت بدورها "عدم وجود ضرر يتمثل في تشوُّهات بالجسم أو يعيق الحقوق الزوجية".
من جهتها، ذكرت المحامية حوراء الحبيب في دفوعها ضد المُطالبين بالطلاق تحت هذه الذريعة: "إن عمليات التجميل التي تستهدف تعديل اعوجاج بالأنف أو الوجه عموماً ليس فيها ضرر، بل قد تكون منفعة في تعديل بعض العيوب الشكلية البسيطة".
وأضافت: أما العمليات التي يترتب عليها ضررٌ كالتشوُّهات ووضوح آثار العمليات فإنه في هذه الحالة قد يجد المدعي مُبررات، ويعتبر زواجه نوعاً من أنواع الغش، وهنا تنظر المحاكم في دعواه، مبينة أن البعض لاسيما حديثي الزواج يبحثون عن عذر أو حجة للتطليق بمجرد أن تُخبره زوجته بعملية تجميل أو يُخبرها هو بإجراء عملية تكميم.
في سياق قضائي مُغاير، قضت محكمة الاستئناف بحبس أستاذ جامعي وشخص آخر ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 500 دينار عن تهمة التزوير في مُحررات رسمية، تتضمَّن "إقرارات غير صحيحة من شأنها الإضرار بمركز شركة عقارية، مع علمهما بالتزوير".