عناصر من "الداخلية" في المدارس لحفظ الأمن!

كتب ــ رائد يوسف:

في موازاة الجهود الحكومية والبرلمانية المبذولة لتطوير التعليم وتلافي تداعيات الجائحة، تقدم رئيس اللجنة التعليمية النائب د.حمد المطر باقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 14 عضوا منهم وزراء التربية والمالية والداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري.
يهدف الاقتراح ـ الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه ـ إلى تفعيل جهود الارتقاء بمستوى التعليم وإعداد أجيال مؤهلة بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية وتحقيق أهداف التنمية ووضع وثيقة المنهج الوطني للتعليم.
ويتضمن الاقتراح إلغاء المركز الوطني لتطوير التعليم "العاجز عن القيام بدوره"، وإلغاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، على أن يتم نقل تبعيتهما إلى المجلس المقترح، فيما حدد اختصاصات هذين القطاعين في تقييم برامج مؤسسات التعليم العالي وعقد اتفاقيات تعاون مع المنظمات الدولية، ومنح رخصة المعلم وإجراءات الاختبارات الوطنية ودراسات تقويم وكفاءة وزارة التربية ومخرجات العملية التعليمية.
وأكد المطر في اقتراحه أن الكويت تمر بـ"كارثة وطنية" بسبب تدني مستوى التعليم الناجم عن ضغوطات وتدخل السياسيين في التعليم، والتدخلات المجتمعية التي جعلت التعليم أسيرا للتوجهات الشعبية مع ما صاحبها من تعيينات وتنقلات للمعلمين غير مبنية على أسس علمية، وإيقاف منهج الكفاءات وعدم رشاقة الهيكل الإداري لوزارة التربية، وتغوّل بند الرواتب وانتشار الغش، وتقييد المنظومة التعليمية من قبل جهات رسمية كالخدمة المدنية ووزارتي المالية والداخلية، وتدني معدل أيام الدراسة في السنة، وهو ما يستوجب زيادتها وزيادة الحصص اليومية.
ولفت المطر إلى أن دور وزير الداخلية يتمثل في التعاون مع "المجلس" المقترح لتوفير بيئة مدرسية آمنة من خلال استحداث الأمن التعليمي وإيجاد عناصر أمنية داخل الحرم المدرسي والتعليمي مع ضمان عدم المساس بالحرية الشخصية للطلبة فيما لا يجاوز القانون.