عين الأمن على جوازات "المادة 17"

"السياسة"- خاص:

شرع قطاع الجنسية ووثائق السفر، بإعادة التدقيق على جوازات المادة "17" التي تمنح للمقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، سواءً الممنوحة سابقاً أو التي يطلب تجديدها، عقب اكتشاف جوازات مصدرة ملفات أصحابها خالية من ردود أمن الدولة والمباحث الجنائية التي يفترض أن تفيد ما إذا كان عليهم قيود أمنية أم لا.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية لـ"السياسة": إن الوكيل المساعد للجنسية ووثائق السفر الفريق الشيخ فيصل النواف عقد اجتماعاً مع مسؤولي القطاع، أمس، أكد فيه عدم تجديد جوازات المادة "17" التي تمنح للمقيمين بصورة غير قانونية "البدون" إلا بعد التأكد من عدم وجود قيود أمنية أو جنائية على المتقدم للتجديد"، مشيرا إلى سحب الجوازات المصروفة إذا ثبت وجود قيود أمنية على أصحابها.
وأضافت: إن "الاجتماع جاء عقب إصدار النواف في وقت سابق تعميماً طلب فيه عدم تجديد جوازات مادة 17 التي انتهت صلاحيتها إلا بعد مخاطبة أمن الدولة والمباحث الجنائية لتزويد دائرة الجوازات بالردود التي تبثت عدم وجود قيود امنية".
وأوضحت أن النواف شدَّد في الاجتماع على أن الرد الأمني ضروري قبل تجديد جوازات المادة "17" أو في حالة منح الجواز لأبناء الكويتية، وزوجة الكويتي الوافدة، لافتا إلى عدم استثناء أي حالة نهائيا.
وذكرت المصادر أنه أشار إلى ضرورة حصر وكشف أعداد المواطنين الذين تخلفوا عن استبدال الجديدة بجوازاتهم وتحديد الاسباب التي أدت إلى التأخر، محذرا من العبث في الهوية الوطنية.
وكشفت ان الوكيل المساعد للجنسية ووثائق السفر شدد على عدم إصدار وثائق الجنسية للمواليد الجدد إلا بحضور ولي الامر ومطابقة المستندات والتأكد منها، مؤكدا على الحفاظ على سرية المعلومات وزيادة طاقة الموظفين من المواطنين في الادارات المهمة والبدء في عملية الاحلال.
وأضافت انه أوصى بتسهيل وسرعة صرف الجوزات للمواطنين وإدراج البيانات في جهاز مركز المعلومات لوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، مبينة أن الهدف من ذلك تنظيم الإجراءات المتبعة لمنح الجوازات.
كما طلب إعادة العمل في مركز المعلومات والأرشيف ومنع الدخول إليه إلا للمصرح لهم، لافتاً إلى عدم الاطلاع على المعلومات إلا بموجب مخاطبات رسمية.