عين التجار على زيادات المتقاعدين والحكومة تُلوِّح بـ"أقصى العقوبات"

عكست المواقف الحكومية والنيابية، أمس، قلقاً مشتركاً من احتمالات استغلال بعض التجار للزيادات التي أقرت أو ستقر قريباً للمتقاعدين لرفع اسعار السلع والمنتجات، ففي حين دعا وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الى تكثيف الجولات التفتيشية وعدم التردد في اتخاذ أقصى العقوبات ضد مخالفي القانون، وكل من يستغل الزيادات المالية لرفع الأسعار، طالب النائب خالد المونس الحكومة بمعالجة غلاء الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما في الفترات المقبلة التي ستشهد تحركات معاكسة من قبل التجار لاستغلال أي زيادات مالية للمواطنين.
وأضاف المونس: إن على الحكومة الوضع في الاعتبار عندما تعالج قضية غلاء الأسعار في أي مشروع حكومي التجاوب مع مقترحه القاضي بالتعديل على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات الحرفية وتحديد أسعارها.
واوضح ان المقترح يستهدف تشكيل لجنة من قبل وزير التجارة لتحديد أسعار كل السلع المستوردة في جميع المحلات والشركات والمؤسسات التجارية على أن يكون هذا التحديد للسعر وفقا لفاتورة منشأ السلعة مع زيادة هامش ربح محدد ومقبول من ثمن السلعة الرئيسي التي يقدمها البائع للمستهلك، ويجوز للمحلات والشركات البيع بأقل من هذا السعر كنوع من أنواع التنافسية.
ورأى ان على الوزير أن ينشئ موقعا الكترونيا يتم تخصيصه لعرض كل السلع المبيعة؛ لكي يتعرف المواطن والمستهلك عن الثمن الحقيقي للسلعة ويقارنها بسعرها المعروض في المحلات على أن يتم تحديث الموقع بصفة مستمرة.
وأكد المونس أن مواجهة غلاء الأسعار مسؤولية وزارة واحدة فقط وعلى مجلس الوزراء التحرك بشكل سريع ومنظم وبخطة واضحة للقضاء على هذه الظاهرة بأدوات لا تقبل التأويل، اذ يكفي ما عانى منه المواطن من موجات غلاء موسمية ومصطنعة دون أن تحرك الحكومة ساكنا.
وكان وزير التجارة عقد اجتماعاً، أمس، مع قيادات ومشرفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بحضور الوكيل زياد الناجم تزامنا مع الإعلان عن الزيادات المالية التي اقرت للمتقاعدين وكخطوة استباقية من وزارة التجارة للسيطرة والرقابة على أي زيادات مصطنعة في أسعار السلع.