فرحة اختفاء الطوابير بعد الضمان الصحي الإلكتروني... لم تكتمل!

* "الصحة" تطمح في تقديم 156 خدمة على رأسها "الإجازة المرضية"
* ربط بين الوزارة والجهات الأخرى وتطوير أنظمة إصدار التراخيص

ما إن أعلنت وزارة الصحة عن تدشين خدمة دفع الضمان الصحي الكترونيا حتى تفس المقيمون الصعداء، لا سيما بعد طول المعاناة في هذا الصدد وما رافقها من الوقوف في طوابير، لكن "التوقف المتكرر والأعطال" للموقع نغصت الفرحة، إضافة إلى بعض الخطوات المعقدة التي يطلبها الموقع
ولا يستطيع المقيم القيام بها، وبالتالي عودة المعاناة مع التأمين الذي لا يمكن طبع الإقامة من دونه.
وأمام هذا الواقع والتعطل المتكرر لـ "الضمان الصحة الالكتروني" يضطر الكثير من المقيمين إلى اللجوء للمكاتب لدفع الضمان بمقابل مادي لكل معاملة.
ولجهة الخدمات الأخرى، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبد الله السند: إنه تم انشاء واطلاق تطبيق MOH KW أواخر سبتمبر الماضي، الذي أتاح الكثير من الخدمات الالكترونية كطلب وإصدار الاجازات المرضية الالكترونية والمطبق حالياً في مرحلته الأولى في منطقة العاصمة الصحية بمستشفى الأميري ومراكز الرعاية الصحية التابعة للمنطقة.
ولفت السند إلى أن طلب الإجازات الالكترونية تكون معتمدة بأسماء الأطباء المسجلين في المستشفى والمراكز الصحية التابعين لها وموثقة بنظام الوزارة ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم الأطباء أو المستشفى، ويمكن للجهات المعنية التحقق من صلاحية الاجازة باستخدام تطبيق الوزارة وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة "QR-CODE" المعتمد على نموذج الإجازة.
وفيما يتعلق بنظام الضمان الصحي اشار السند إلى أن انشاء النظام الالكتروني الجديدة يسمح بتقديم الطلب ودفع الرسوم على مواقع الوزارة والربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، منوها إلى تطوير نظام التراخيص الطبية والصيدلية لتيسير عمليات اصدار وتجديد التراخيص وتغيير المسميات وتتبع حالة الطلبات، بالإضافة لخدمات الكترونية اخرى ضمن قطاع الرقابة الدوائية والغذائية.
وأشار إلى أن الوزارة تتيح أمام المواطن والمقيم فرصة تلقي بعض الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الالكتروني وتطبيق MOH KW وربطهما مع الهواتف الذكية، لتسهيل وتيسير الحصول على الخدمة، منوها في الوقت ذاته بنظام الوصفات الالكترونية التي تستعد الوزارة لتطبيقه قريباً، والذي يسهل على المراجع الحصول على الأدوية اللازمة بسهولة ويسر.

156 خدمة
وفيما أعلنت وزارة الصحة تقديم 156 خدمة إلكترونية بنسبة انجاز تتجاوز 85%، كشفت مصادر صحية مطلعة لـ"السياسة" عن تطبيق هذه الخدمات في تسعة أقسام وقطاعات متنوعة بالوزارة هي: خدمات المراكز الصحية والمستشفيات، التراخيص الطبية، تراخيص الصيدلة، إدارة تفتيش الأدوية، نتائج التحاليل المخبرية وتقارير الأشعة، الضمان الصحي، العلاج بالخارج، المجلس الطبي وخدمات أخرى للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت المصادر أن هذه الخدمات من شأنها تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والجهات الحكومية من جهة ومتلقي ومقدمي الخدمات في الوزارة من جهة أخرى، فضلا عن الربط الآلي الداخلي بين العاملين في الوزارة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تتراوح بين خدمات منفذة وأخرى قيد التنفيذ، وأغلبها ينتمي لقطاعي "الضمان الصحي والمراكز الصحية والمستشفيات" وتشمل الاجازات المرضية والتقارير الطبية والمواعيد وغيرها، وخصصت الوزارة 34 خدمة لكل قطاع منهما.
وأضافت أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الخدمات قطاعا التراخيص الطبية وإدارة تفتيش الأدوية بـ 25 خدمة، وفي المركز الثالث تراخيص الصيدلة بـ 15 خدمة.