فصائل تركيا تخنق أهالي عفرين بتهديدات القتل والابتزاز

دمشق - وكالات: لا تزال انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في الشمال السوري مستمرة، وتتزايد في عفرين، حيث تواصل التضييق على السكان في المنطقة وترتكب أفظع الانتهاكات بحقهم.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر موثوقة قولها، إن عناصر من فصيل "أحرار الشرقية" اتهموا امرأتين إحداهما تعمل "كوافيرة" مع جارتها بممارسة "أعمال السحر والشعوذة والترويج له"، حيث حقق عناصر الفصيل مع السيدة داخل منزلها وبحضور زوجها الذي كان ينتظر في غرفة أخرى. وأضافت، إن "الجارة نفت مساعدة الكوافيرة لها أو الترويج لعملها بعد أن اعترفت هي نفسها بقيامها بأعمال الشعوذة"، وطلبوا منها أربعة ملايين ليرة سورية بعد أن ضربوها وتوجهوا لها بعبارات نابية. واشارت، إلى أن السيدتين لجأتا إلى ضابط في الفصائل الموالية لتركيا يسكن في الحي نفسه وطلبوا المساعدة منه، لكن من دون جدوى من ذلك.
من ناحية ثانية، مع دخوله حيز التنفيذ، بدأ النظام السوري التحرك رسمياً ضد قانون "قيصر" الأميركي، وطالب، الأمم المتحدة رسمياً، بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ووجه النظام، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي". على صعيد آخر، أكد الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اليوم الأربعاء، مفاوضات بواسطة الفيديو، مع نظيريه التركي رجب طيب أدروغان، والإيراني حسن روحاني، من المتوقع أن تتركز على الملف السوري.
وتلعب روسيا وتركيا وإيران دوراً ملموسا في جهود دفع التسوية السورية إلى الأمام، لكونها الأطراف الضامنة في محادثات أستانا الرامية إلى وقف القتال في سورية. من جهة أخرى، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورين عن قصف عناصر "جبهة النصرة" لعدد من البلدات في محافظتي إدلب واللاذقية. إلى ذلك، قال مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أول من أمس، إن بلاده قررت الانسحاب من آلية تحييد المنشآت الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في سورية، مشيراً إلى أن بعض منشآت هذا النظام يستخدمها إرهابيون. وأضاف، إن "هذه الآلية عملت على أساس تطوعي ولم تثبتها أية قرارات لمجلس الأمن الدولي أو أي وثائق أخرى ملزمة قانوناً... وتحقيقاتنا توصلت مراراً إلى أن بعض منشآت حل النزاعات تم استخدامها بواسطة إرهابيين كمقر لهم، لهذا لا يمكن منحها وضع إنساني". وشدد، على أن روسيا تستبعد أي احتمال لشن هجمات على منشآت مدنية في سورية رغم خروجها من الآلية.
واقترح، أن "يسوي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قضية حل النزاعات بشكل مباشر مع السلطات الروسية، هذا هو الصحيح". وأضاف، إن "روسيا ستظل ملتزمة بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي... لقد شددنا مراراً على أن القوات الفضائية الروسية تستخدم نظاماً فاعلاً للتحقق من الأهداف والذي يستبعد أي احتمال لهجوم على منشآت للمدنيين". وأعاد، إلى الأذهان أن الامم المتحدة فتحت تحقيقاً في يوليو العام 2019، بسبب تقارير عن انتهاكات لآلية التحييد الإنسانية، وقد كشف التحقيق وجود سلبيات لهذه الآلية، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الروسية تجري تحقيقاتها الخاصة للتحقق من النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة، وموضحاً أنها ستتوصل إلى نتائجها بشكل مستقل وستشارك هذه النتائج مع الأمم المتحدة.