في ذكرى تأسيسه الـ 53... "المركزي" صمام أمان للاقتصاد الكويتي

حلَّت امس الأربعاء الذكرى السنوية الـ 53 لتأسيس بنك الكويت المركزي بموجب قانون رقم 32 لسنة 1968 مع استمرار التحديات على اختلافها، لاسيما التداعيات المرتبطة بانتشار جائحة (كوفيد - 19) التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا. وأسس بنك الكويت المركزي خلفا لمجلس النقد الكويتي الذي أنشئ بالمرسوم الأميري رقم 41 لعام 1960 وأنيط به فقط إصدار العملات الوطنية النقدية الورقية والمعدنية وترأسه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حينما كان وزيرا للمالية وطرح للمرة الأولى الدينار الكويتي للتداول بدلا من الروبية الهندية. وباشر البنك المركزي عمله بعد مرور أقل من عام على صدور مرسوم قانون تأسيسه وتحديدا في شهر أبريل عام 1969، وعقب الإصدار الأول للنقد الكويتي دشن (المركزي) الإصدار الثاني على مرحلتين الأولى للفئات (ربع دينار ونصف دينار وعشرة دنانير) في عام 1971 ثم في العام التالي صدرت الأوراق النقدية من فئة (دينار واحد وخمسة دنانير) أما الإصدار الثالث فطرح للتداول عام 1980 قبل طرح فئة العشرين دينارا في عام 1986.
ونتيجة الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990 وسرقة قوات الاحتلال لأوراق النقد الكويتية الموجودة في البنك المركزي سارع الأخير إلى سحب الأوراق النقدية المعمول بها ليتم بعد التحرير طرح الإصدار الرابع للتداول بتاريخ 24 مارس 1991 وتم سحبه عام 1994 ليحل محله الإصدار الخامس.
ومع حلول شهر رمضان عام 2014 بدأ البنك المركزي التداول بالإصدار السادس للدينار الكويتي ويمتاز بمواصفات عالية فنيا وأمنيا مبرزا الهوية الوطنية والبيئة البحرية والصحراوية للكويت.
وفي إطار سياسته الخاصة بسعر صرف الدينار يهدف بنك الكويت المركزي إلى المحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى وحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات بالأسعار. وجابه البنك المركزي تحديات كبيرة وصمد أمامها باقتدار منذ تأسيسه، ومع بدء جائحة كورونا (كوفيد - 19) أعلن (المركزي) مجموعة إجراءات وتدابير من شأنها المحافظة على النظام المصرفي الكويتي واستقراره منها خفض سعر الخصم إلى أدنى مستوياته التاريخية بالغا 5. 1 في المئة ووقف تسييل أي رهونات للعملاء للمساهمة في التعافي وتوفير مساحة اقتراضية إضافية تبلغ خمسة مليارات دينار لتمكين البنوك من أداء دور حيوي في تعافي الاقتصاد ومساعدة العملاء.
على صعيد آخر أطلق البنك عددا من المبادرات الوطنية أبرزها مبادرة (كفاءة) لدعم وتمكين الكوادر الوطنية، كما أطلق حملة (لنكن على دراية) التوعوية تعتبر الأضخم في المنطقة وتهدف إلى تكريس التوعية المصرفية أساسا لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
وقوبل مجمل ذلك بإجماع المؤسسات المالية الدولية على أن القطاع المصرفي الكويتي خاض بفضل جهود وسياسات بنك الكويت المركزي الأزمة العالمية جراء جائحة كورونا من مركز قوة في إشارة واضحة على سلامة إجراءات وتدبير السلطة النقدية الرقابية في البلاد إذ ساهمت البنوك بدعم جهود الحكومة في مواجهة آثار الجائحة بتقديم جملة من المبادرات وتحمل تكاليفها وتخفيف آثار وتبعات الازمة على المتضررين من العملاء جراء الإجراءات الاحترازية.