"قانونية البلدي" : غرف المساج في المعاهد والنوادي الصحية

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم من العضو حمدي العازمي بشأن إلغاء غرف المساج في المعاهد الصحية رجالي ونسائي من السماح بفتحها وفق الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات بالقرار الوزاري رقم ( 87 /2015 ) بشأن لائحة المحلات العامة.
وابقت اللجنة على الجدول اقتراح عضو المجلس البلدي مها البغلي بشأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن (50) عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها عن 200 عامل بانشاء دور حضانة لها.
وأوضحت البغلي أن هذا المقترح يدعم بقاء المرأة على رأس عملها وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مكان العمل وتعزيز الاستقرار الأسري وسلامة الطفل.
كما ابقت اللجنة، على الجدول اقتراح عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، بشأن التعديل على لائحة العربات المتنقلة، وكذلك اقتراح العضو احمد هديان الخاص بالساحات والارتدادات الملاصقة للقسائم السكنية وسؤال العضو
عبد العزيز المعجل بشأن مصانع تدوير النفايات الانشائية في رجم خشمان، والطلب المقدم من الأعضاء حمد المدلج ، د. علي بن سایر ، حمدي العازمي، عبد العزيز المعجل، محمد الرقيب بشأن تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله، ومشروع القرار الوزاري بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ومشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021-2022 والحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020 ومشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات ومشروع القرار الوزارى بشأن لائحة الأسواق العامة ومشروع اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي لقانون البلدية رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديل القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.