قانون الجرائم الالكترونية سيف على رقاب المغردين وكنز للمحامين

النمشان: السواد الأعظم من المواطنين يجهلون نصوص مواد القانون

الرشيد: سجناء التغريدات 42 مواطناً والقانون في حال إلغائه سيكبد الملايين

الغريب: يجب تعديل القانون لمخالفته الدستور مع احترام الآداب العامة


تحقيق ـ ناجح بلال:


تحول القانون رقم 63 لسنة 2015، بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية على يد بعض المحامين إلى وسيلة للتكسب المادي واسلوب سيئ يظهر مدى استغلال مثل هذه القوانين في تقييد حرية الرأي من قبل هؤلاء المحامين الذين تمكنوا بأفعالهم هذه من افراغ القانون من مضمونه وأهدافه التي تم تشريعه من أجلها، فأصبح القانون بمثابة سيف مصلط على رقاب المغردين، ودجاجة تبيض ذهباً لهولاء المحامين.
ولعل أبرز مواد هذا القانون التي يجري استغلالها من قبل بعض المحامين هي المادة 3 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات وغرامة لاتقل عن 5000 دينار ولاتتجاوز عشرين الف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من هدد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الاشخاص أو خادشا للشرف والاعتبار أو السمعة"، فوفقاً لبعض المصادر هناك 42 مسجونا في الكويت بسبب قضايا تتعلق بالتغريد في تويتر.
وأكد قانونيون وسياسيون لـ"السياسية"، أن قانون الجرائم الالكترونية أصبح مقيدا للحريات ويتعارض مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت، خصوصاً أن السواد الأعظم من المواطنين يجهلون بعض مواد القانون التي تجعلهم تحت طائلة الجرائم الإلكترونية.
وقالوا: إن قانون الجرائم الالكترونية لايتناقض فقط مع الدستور الكويتي بل ومع اتفاقية "العهد الدولي للحقوق السياسية للمدنيين والسياسيين"، ما يستلزم تعديل قانون الجرائم المعلوماتية بحيث لايخالف نصوص الحرية التي كفلها الدستور، مع الحفاظ على احترام الاداب العامة وعدم نشر شائعات كاذبة. وفي ما يلي التفاصيل:
بداية يقول المستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية حمدان النمشان: إن بعض مواد قانون الجرائم الإلكترونية أصبحت مشكلة ومقيدة للحريات، والسواد الأعظم من المواطنين يجهلون بعض مواد القانون التي توقعهم تحت طائلة الجرائم الإلكترونية، ومعظم ضحايا هذه الجرائم من الشباب والفتيات المراهقات.
وذكر النمشان أن هناك فئة من المواطنين لم يطلعوا على مواد قانون الجرائم الالكترونية وينشرون تغريداتهم عبر تويتر بكل تلقائية ثم يحكم عليهم بالغرامة والحبس، وهناك فئة من المحامين يتابعون بكل دقة مايدور في تويتر وفي حالة اصطيادهم تغريدة بحق شخص يتصلون به لتحفيزه لرفع دعوى قضائية وتكون الاتعاب بعد الحصول على التعويض الذي يزيد عن خمسة الاف دينار.
وذكر النمشان أن القضاة أنفسهم يتعاملون برحمة في هذا القانون ولذا يبحثون عن أقل العقوبات الواردة سواء بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن 5001 دينار وربما تزيد مع درجات التقاضي الأخرى، كما تدخل قضايا التغريدات ضمن قضايا الجنح ولذا فإن عقوبة الحبس لاتزيد عن ثلاث سنوات أما إذا كانت التغريدة تمس أمن الدولة فهي في هذه الحالة تصبح جناية.
ويقول المستشار الحقوقي الدولي، رئيس حملة "التغريدة ليست جريمة" أنور الرشيد: إنه حوكم مرتان بسبب تغريدتين وفي القضية الأولى كان الحكم بالغرامة 3000دينار مع وقف النفاذ وفي التغريدة الثانية دفع ألفي دينار، فقانون الجرائم الإلكترونية لايتناقض فقط مع الدستور الكويتي بل يتعارض مع اتفاقية " العهد الدولي للحقوق السياسية للمدنيين والسياسيين " علما بأن الكويت وقعت عليها عام 1996، لذا فإن أي قوانين تصدر مقيدة للحريات والرأي تعد باطلة طالما أنها تخالف الدستور والمواثيق الدولية.
ولفت الرشيد إلى أنه وقع في مطب اضطره لدفع التعويض البالغ ألفي دينار فعندما ذهبت لتجديد إقامة عاملة في منزله فوجئ أن عليه قضية تستلزم دفع 50 ديناراً غرامة، وعندما دفعت الغرامة، رفع الخصم دعوى معتبراً أن دفع الـ 50 ديناراً إقرار بالذنب ولهذا تكبدت الفي دينار في اخر درجات التقاضي.
ولفت الرشيد إلى ان حملة " التغريدة ليست جريمة " رصدت 2150 قضية ضد مغردين في عام 2015، كما بلغ عدد سجناء التغريدات 42 مواطناً، وهذا القانون الباطل في حال الغائه سيكبد الدولة الملايين لانه بموجبه تم حبس وتغريم مواطنين بقوانين باطلة.
وذكر الرشيد أن بعض الكتاب في الصحف اليومية طالبوا بمحاكمته ومنهم من تطاول عليه وبناء على ذلك اتصل به أحد المحامين من أجل رفع قضية للحصول على أكثر من 5000دينار، لكن رفضت ذلك تماما حتى لايقال أن من يطالب بالحريات يرفع دعاوى قضائية على غيره. ومن جانبه يرى نائب رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني، رئيس تحرير جريدة المدى الالكترونية عبدالله الغريب، ضرورة تعديل قانون الجرائم المعلوماتية بحيث لايخالف نصوص الحرية التي كفلها الدستور، مع الحفاظ على احترام الاداب العامة وعدم نشر شائعات كاذبة ولكن هذا الامر تضبطه القوانين العادية خاصة أن الجرائم المعلوماتية تحتاج فنيين.